شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار صباح أمس الأحد الموافق 18 سبتمبر 2016 في فعاليات الملتقى الحكومي 2016 الذي يقام برعاية سامية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأشادت الشيخة بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي أسفرت عن إقامة مثل هذا المحفل الحكومي المهم، الذي يحدث نقلة نوعية في مسار العمل العام نحو التطور والازدهار في ظل رؤية البحرين 2030، كما ثمّنت دور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ورعايته لمختلف الفعاليات الحكومية التي تسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات. وعن مشاركتها في هذا الملتقى صرّحت: «مشاركتنا في الملتقى الحكومي 2016 تأتي لتأكيد دور الهيئة في المنظومة التنفيذية، فالملتقى هو مبادرةٌ استثنائية للارتقاء بمخرجات العمل الحكومي، والإشارة إلى المنجزات الثقافية التي تحققّت في العهد الزاهر لجلالة الملك، والتي من شأنها تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والعالمي». كما ذكرت «نفخر في مثل هذا اليوم بإنجازات الثقافة، ونجدها فرصة مناسبة لاستذكار ما تحقق من مشاريع واستحقاقات عالمية ما كانت لترى النور لولا اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة ونريدها الصورة الترويجية الأجمل لمملكتنا التي تفخر بتاريخها وعراقتها». يذكر أن الملتقى يسلّط الضوء على أهم المنجزات الحكومية المتحققة في الفترة 2008-2016 وفي تلك الفترة الزمنية القياسية استطاعت مملكة البحرين أن تصبح وُجهةً إستراتيجية للسياحة الثقافية، وأن تكوّن بنية تحتية ثقافية، تعكس الهويّة البحرينية الأصيلة وقيمة المكتسبات الحضارية التي ترسّخ مشاعر الانتماء لدى المجتمع المحلي، كما تخوّل المملكة لأن تكون حاضرة في أبرز محافل المجتمع الدولي، وفي هذا السياق استطاعت «الثقافة» من خلال التأسيس لفعاليّات ثقافيّة ترويجيّة مستمرّة طوال العام خلق حراك ثقافيّ مستدام، وانطلاقاً من 2008 حين صدر المرسوم الملكي رقم 104 بإضافة مسمى الثقافة إلى وزارة الإعلام لتكون حاضرة في مشهد العمل الحكومي بصورة رسمية تشكل وتمارس دورها وصلاحيّاتها بصورة واسعة، ثم في عام 2010 صدر المرسوم الملكي الذي يقضي بتعديل مسمّى وزارة الثّقافة والإعلام لتصبح وزارة الثّقافة. وبهذا أصبحت الثقافة كياناً مستقلاً يتناسب مع حجم الملفات والمشاريع التي تعمل على تنفيذها. وأخيراً في عام 2015 صدر مرسوم عن نائب جلالة الملك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار، وما بين تلك المسميّات واختلافها، لم يتوقف العمل الثقافي للحظة، فالمنجزات والمشاريع والمشاركات العالمية استمرت لتثبت بأن العمل هو المعرّف الأهم لأي جهة أو قطاع. ومنذ عام 2005 الذي حمل عدداً من المشاريع والمنجزات المهمة حيث افتُتِحت فيه الصّالة الثّقافيّة كأوّل صالة حديثة مهيّأة للعروض المسرحية والموسيقية، على مساحة تبلغ 1710 أمتار مربعة، تستقبل مختلف الحفلات والأمسيات الثّقافيّة والمسرحيّات المحليّة والعربيّة وحتّى العالميّة، كما تم في العام ذاته تسجيل موقع قلعة البحرين على قائمة التراث الإنساني العالمي، قبل أن يتم افتتاح متحف خاص تابع للموقع في عام 2008م، ليتم في عام 2009 الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لمنظمة التراث الإنساني العالمي والاعتراف الرسمي بالمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي كمركز فئة ثانية والذي يمثّل المقر الأول في منطقة الشّرق الأوسط والوحيد في المنطقة العربيّة. حيث تم افتتاحه في عام 2012. وبالتوازي مع تلك المنشآت الثقافية المهمة تعمد الثقافة على تكريس كل الجهود والإمكانات للحفاظ على النسيج الحضاري المميز لمدن مملكة البحرين العريقة كالمحرّق التي تبدو اليوم وكأنها جزءٌ مقتبس من حقبةٍ تاريخية قد ولّت وانقضت، يأتي هذا عبر عمليات الترميم المستمرة والمدروسة لعدد من المباني ذات القيمة التاريخية كقلعة بو ماهر، بيت الغوص، سوق القيصرية، عمارة على راشد فخرو، مجلس سيادي، بيت الشّيخ سلمان وبيت الشّيخ عيسى بن علي، بالإضافة إلى إعادة إحياء مناطق حيوية ومعالم لها دلالاتٍ تاريخية كمنطقة المنامة تحديداً عبر الفعاليات والاحتفالات الموسمية.