افتتح وزيرا المال والتعاون الدولي المصريان أمس في القاهرة، الدورة 21 لمؤتمر «يوروموني - مصر»، في حضور أكثر من ألف مشارك يمثلون صناديق ومؤسسات وهيئات مالية دولية، إضافة إلى خبراء واقتصاديين، ويستمر المؤتمر ليومين ويناقش خلاله عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين في الحكومة الأوضاع والخطط الاقتصادية المصرية. وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن مصر تفاوض الصين على تمويل بأربعة بلايين دولار، من بينها بليون للصرف الصحي وثلاثة بلايين لمشاريع طاقة. وفي جلسة حضرها وزير المال عمرو الجارحي، وأدارها مستشار التحرير لمؤتمرات «يوروموني» ريتشارد بانكس، أكدت نصر أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، وتمويلاً من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، خُصّصت لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي بقيمة 1.5 بليون دولار. وإضافة إلى ذلك، أشارت نصر الى أن مصر تلقت تمويلات من البنك الدولي لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والإسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويلاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار. وبذلك تكون القاهرة اجتذبت 15 بليون دولار من التمويلات بمختلف أنواعها في 12 شهراً. وشددت الوزيرة على أن الحكومة حريصة على عدم مزاحمة القطاع الخاص، «لأن له دوراً غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خصوصاً في قطاعات مهمة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة»، مشيرة إلى توقيع اتفاقات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار. وأوضحت أن إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها في كل القطاعات تقريباً تبلغ قيمته 22 بليون دولار، وتم التوقيع على اتفاقات تمويل لتنفيذ مشاريع تنموية بإجمالي 10 بلايين دولار، وبلغ حجم المنح نحو أربعة بلايين دولار. ولفتت نصر إلى أن البحث جار حول تأمين تمويل ميسر بإجمالي 300 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، لتوفير مناطق سكنية صحية، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر وسريع، وهذا بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، والتمويلات التي يجري الحصول عليها تُمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، مرجحة أن يبلغ معدل النمو أكثر من خمسة في المئة نهاية السنة المالية 2016 - 2017. وقال الجارحي أن مصر ظلت على مدار أربعة أعوام تعاني تباطؤاً اقتصادياً، ووسعت في الوقت نفسه الإنفاق في شكل كبير، حتى أن عجز الموازنة وصل إلى 10 في المئة في 2011، وزاد بعد ذلك في الأعوام اللاحقة. وأشار إلى أن هذا يؤثر في الوضع ككل، لافتاً إلى أن نسبة الدين إلـــى الناتــج المحلي الإجمالي وصلت إلى ما يقرب من 100 في المئة، وهذا مستوى عالٍ جداً، وبالنسبة إلى العجز، فهو فاق 10 في المئة، ما أدى إلى زيادة التضخم، معتبراً أن هذا يخلق دائرة لا تنتهي من التباطؤ. وعن سوق السندات الدولية ودورها، لفت الجارحي الى أن الحكومة تعكف على تنفيذ خطتها الإصلاحية، ويلتقي الوزراء في شكل أسبوعي لمتابعة وضع الموازنة والعجز، وهناك زاوية اجتماعية مهمة تعمل عليها الحكومة، لضمان فاعلية قرض النقد. وأضاف أن التضخم يصل إلى 15 في المئة، ويجب أن نواجه هذا في أسرع وقت، وأن البلاد على المسار الصحيح لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تريدها لتعزيز الاقتصاد، مشيراً إلى أن كلمة السر ستكون خلق وظائف. وأوضح نائب وزير المال أحمد كوجك، على هامش المؤتمر، أن مصر تستهدف طرح سندات دولارية بالأسواق الدولية بقيمة ثلاثة بلايين دولار نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري، «إذا رأينا أن الوقت مناسب». ومن المتوقع أن تتراوح فائدتها بين 6 إلى 6.5 في المئة. وكانت وزارة المال أعلنت الشهر الماضي في بيان، أنها اختارت أربعة مصارف استثمار عالمية لإدارة عملية طرح السندات الدولارية، هي «ناتيكسيس» و«سيتي بنك» و«جي بي مورغان» و«بي إن بي باريبا». إلى ذلك، أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أن الوزارة تتابع وفي صفة دورية، المشاكل التي تواجه الشركات المصرية المصدرة إلى مختلف الأسواق الخارجية، وذلك من خلال مكاتبها التجارية في أنحاء العالم، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أثير أخيراً حول وجود حظر على صادرات بعض الشركات الغذائية المصرية للسوق الأميركية. وقال قابيل أن أحدث تقرير للمكتب التجاري في واشنطن، أفاد بأن السلطات الأميركية لم تفرض أي حظر على منتجات شركات مصرية، وذلك وفق بيانات هيئة الغذاء والدواء الأميركية، لكن ثمة منظومة إجراءات تتخذها الهيئة قبل صدور قرار بحظر استيراد أي منتجات، ومنها إصدار إنذارات بوقف شحنات واحتجازها من شركات محددة وليس من كل الشركات الموردة من هذه الدولة بسبب عدم التزامها باشتراطات الهيئة، وذلك كإجراء احترازي بهدف حماية المستهلك الأميركي.