كان قرار الرئيس عبدربه منصور هادي الذي صدر، والقاضي بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء المختطفة من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية إلى عدن العاصمة المؤقتة لليمن، بالغ الصعوبة كونه جاء في فترة تعيش البلاد فيها حالة افلاس بعد سيطرة الانقلابيين على البنك المركزي وتسخير موارد الدولة لصالح المجهود الحربي، وسيكون القرار في صالح المحافظات المحررة والمحافظات التي لا تخضع لسيطرة الانقلابيين. وتقول الدكتورة سلوى مبارك رئيس مركز المسار للدارسات والتنمية الاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ «المدينة»: إن نقل البنك المركزي من صنعاء لعدن آمل ان يكون قد نسقت الحكومة الشرعية مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكذا الصناديق العربية في السعودية وابوظبي والكويت لكي لا تحدث أي ارباكات وتعثر في عملية النقل للبنك المركزي الذي يعتبر الركيزة الاساسية لرسم السياسات الاقتصادية للبد.مبارك أوضحت الآتي: • هذه الخطوات الجريئة هي في المسار الصحيح لسحب البساط من تحت الانقلابيين • نقل البنك خطوة جيدة تصبّ في الحفاظ على السياسة النقدية للبلد واستقرار صرف العملة الصعبة امام الريال اليمني • على الحكومة الشرعية أن تولي جانب تأهيل الكادر الوظيفي في البنك المركزي بعدن أهمية كبيرة من جهته، يرى الدكتور صالح كمبش أن قرار نقل البنك المركزي من صنعاء لعدن يعدّ قرارا سليمًا كونه يستهدف تنظيم ادارة الدولة وتحديدا الإدارة المالية المسؤول عنها الحكومة ممثلة بوزارة المالية. وقال: هناك هدف جوهري يتمثل بالسيطرة المالية للحكومة لأن بقاء البنك المركزي في صنعاء يوفر التسهيل المالي للانقلابيين مما يعمل على إطالة أمد الحرب. لا شك أن وجود البنك المركزي إلى جوار حكومة الدكتور ابن دغر يتيح للحكومة التنسيق مع البنك المركزي وما يعنيه ذلك من محاولات التأثير الايجابي على احتياطات الدولة من العملات الرئيسة وعلى السيولة بالريال لان عدم القيام بذلك يعني هرولة الاقتصاد نحو الانهيار التام.