كشفت منظمة لدعم التنمية اليوم (الاثنين) أن البنك الدولي لا يزال يمول في شكل غير مباشر مصانع تعمل على الفحم في آسيا على رغم تعهده وقف تمويل هذا القطاع. وأفاد تقرير منظمة «إينكلوسيف ديفيلوبمنت إنترناشونال» بأن «عدد هذه المصانع التي تساهم في التغييرات المناخية وتراجع الغابات وحالات الوفاة المبكرة بسبب الأمراض في بنغلادش والفيليبين، يزداد بفضل تمويل من مؤسسات مالية وسيطة يدعمها البنك الدولي». وكان البنك الدولي أعلن في العام 2013 عزمه وضع حد لأي تمويل لبناء مصانع تعمل على الفحم إلا في «حالات نادرة» عندما لا يكون هناك بديل قابل للاستمرار. إلا أن التقرير يقول إنه ومنذ ذلك التاريخ، حصل 41 مشروعاً لمصانع تعمل على الفحم على تمويل من مصارف وصناديق استثمار تدعمها المؤسسة المالية الدولية، فرع القطاع الخاص التابع للبنك الدولي. وقال الناطق باسم المؤسسة المالية الدولية فريدريك جونز إن المؤسسة تأخذ التقرير على محمل الجد، والذي «يثير تساؤلات مهمة على المدى الطويل حول حاجتنا إلى أسواق أكثر قوة لتأمين طاقة نظيفة وإيجاد محفزات للدول والقطاع الخاص حتى لا يستثمروا في الفحم، بل في مصادر الطاقة المتجددة». وأضاف جونز أن المؤسسة المالية الدولية استثمرت منذ العام 2015 أكثر من 15 بليون دولار في مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات وقامت بتعبئة 10 بلايين أخرى. إلا أنه أقر بأن سياستها لا تمنع عملاء الأسهم من تمويل مصانع تعمل بالفحم، ما يعني أن المؤسسة يمكن أن تساهم في شكل غير مباشر في هذا القطاع. ويتزامن صدور التقرير مع بدء الاجتماع السنوي الأسبوع الجاري بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.