حوار:عبير أبو شمالة أكد عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، أن التوقعات لقطاع الصيرفة الإسلامية تبدو إيجابية للغاية. وهناك أسواق جديدة تنجذب إلى هذا القطاع الذي تبلغ قيمته حالياً تريليوني دولار، مع التوقعات بأن تصل إلى حوالي 5 تريليونات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تزايد الطلب من المستهلكين والشركات، وكذلك الحكومات على استخدام التمويل الإسلامي باعتباره طريقة تمويل بديلة. وتوقع في حوار مع الـ الخليج أن تحقق إصدارات الصكوك نمواً في عام 2017 مع استمرار توسع قطاع المصرفية الإسلامية، مدفوعاً بأسواق جديدة، وزيادة في طلب المستهلكين على منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والزيادة المتوقعة في إصدارات الصكوك، سواء كانت صكوك سيادية أو من قبل بنوك وشركات، وخاصة في منطقة الخليج، حيث يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويل جديدة. ولفت إلى وجود فرص مهمة لنمو القطاع، خاصة أن هناك العديد من المجالات والقطاعات الرئيسية التي لم يتم حتى الآن التعامل معها بشكل كبير بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل المعاشات، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الزراعي، والخدمات المصرفية المتنقلة وأنظمة الدفع الرقمية، وكذلك الاهتمام المتزايد في التمويل الاجتماعي والتنمية المستدامة.. وفيما يلي نص الحوار: ما هي توقعاتكم لنمو المصرفية الإسلامية في المستقبل؟ تتسم التوقعات الخاصة بهذا القطاع بأنها إيجابية للغاية. وهناك أسواق جديدة تنجذب إلى هذا القطاع الذي تبلغ قيمته حالياً تريليوني دولار، مع التوقعات بأن تصل إلى حوالي 5 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية أسواقاً ماليةً إسلامية غير تقليدية، مثل المملكة المتحدة وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا ولوكسمبورج، تعمل على الاستفادة من الإمكانات المتزايدة للتمويل الإسلامي. وبالإضافة إلى بروز أسواق جديدة لصناعة التمويل الإسلامي، سيكون لظهور مفهوم الاقتصاد الإسلامي آثار بعيدة المدى، حيث هناك فرص كبيرة للتمويل الإسلامي يمكن استغلالها، مثل صناعة الحلال العالمية، والسياحة والتعليم والأزياء. وحتى الآن، لا يزال هناك العديد من المجالات والقطاعات الرئيسية لم يتم التعامل معها بشكل كبير بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل المعاشات، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها. ومع تزايد الطلب من المستهلكين والشركات وكذلك الحكومات على استخدام التمويل الإسلامي باعتباره طريقة تمويل بديلة، فأنا أتوقع نمو القطاع ليحقق المزيد والمزيد من الزخم في السنوات المقبلة. ما هي برأيكم أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية؟ لا تزال التحديات التنظيمية تشكل عائقاً رئيسياً لنمو هذه الصناعة. ولا يزال هناك بعض الأسواق الحريصة بالفعل على اعتماد التمويل الإسلامي إلا أن العقبة الرئيسية تتمثل في عدم وجود هيكل تنظيمي أوسع. ومن هنا، فإن العديد من الأسواق قامت بالفعل بإصلاحات تشريعية لتمكين التمويل الإسلامي ضمن ولايتها القضائية. كما يتأثر أداء التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي أيضاً بالتقلبات الاقتصادية الكلية العالمية، ومن هنا فإن التقلبات في أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العام سيظل يمثل تحدياً للقطاع المالي العالمي ككل. وفي كثير من الأسواق في مختلف أنحاء العالم، لا تزال هناك درجة أقل بشكل نسبي من الوعي والفهم مما يطرح تحدياً آخر على هذا الصعيد. وهذا مجال آخر، حيث يمكن لركائز أخرى من ركائز الاقتصاد الإسلامي كالتعليم، أن تدعم في الواقع نمو الصيرفة والتمويل الإسلامي. ولكن على الرغم من هذه التحديات، فإن الصناعة قدمت أداءً إيجابياً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تفوقت على المصرفية التقليدية في أسواق أساسية، إذ حققت العديد من المؤسسات المالية الإسلامية ربحية صحية مستدامة ونمواً في الأرباح. كيف تقيمون مبادرات دبي لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي؟ من المعروف عن دبي سعيها بقوة وراء تطلعاتها وعملها الدؤوب لتحقيق أهدافها المحددة، بغض النظر عن مدى طموحاتها. وفي هذه الحالة، فأنا أرى أن دبي قد تكون أكثر خيار طبيعي لتكون المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي. وتعدّ المكانة العالمية وقدرات الاتصال التي توفرها دبي عناصر غير مسبوقة مدعومة ببنية تحتية لا تضاهى. ومن هنا، فإن دبي تستطيع احتضان صناعة الحلال والسياحة العائلية، بل أيضاً تشكل أفضل خيار لعمليات التعبئة والتخزين والشحن عبر مختلف طرق التجارة الرئيسية وفي أي اتجاه. ولطالما جذبت القمة العالمية السنوية للاقتصاد الإسلامي الناجحة للغاية، والتي تدخل الآن عامها الثالث، أصحاب المصلحة الاستراتيجيين الرئيسيين في فضاء الاقتصاد الإسلامي العالمي، ممن يحرصون على لعب دور رئيسي في دعم تطوير منتجات وخدمات وحلول أعمال تلبي احتياجات هذا الاقتصاد. وأصبحت دولة الإمارات أيضاً مقصداً مرموقاً لإدراج الصكوك. حيث وصلت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة على بورصة ناسداك دبي حتى أوائل سبتمبر/أيلول 2016، إلى 44.8 مليار دولار. وأظهرت أحدث بيانات أسواق السلع المتداولة لآخر اثني عشر شهراً أن الإمارات هي ثاني أكبر مصدر للصكوك مع إصدارات بقيمة 2.91 مليار دولار أو ما يمثل 25.1% من إجمالي حصة السوق العالمية. وفي أحدث الخطوات ذات الصلة في وقت سابق من هذا العام، وافق مجلس وزراء دولة الإمارات على إطلاق سلطة تنظيمية شرعية جديدة، كجهة تنظيمية وطنية لوضع معايير للمنتجات المالية الإسلامية. وسيقوم هذا المجلس بالإشراف على القطاع المالي الإسلامي، والموافقة على المنتجات المالية، ووضع قواعد ومبادئ المعاملات المصرفية وفقاً للفقه الإسلامي في التمويل. وستكون هذه الخطوة دفعة قوية نحو جعل دبي مركزاً مالياً إسلامياً رائداً. كيف يساهم بنك دبي الإسلامي في تحقيق أهداف مبادرة دبي؟ لطالما كان بنك دبي الإسلامي في طليعة المنسجمين مع رؤية الحكومة الرامية لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وتعتبر المعارف والخبرات ضمن البنك عاملاً حاسماً ساعد البنك ليس على تحقيق النمو والازدهار وحسب، بل ساعد أيضاً العديد من المؤسسات محلياً ودولياً على تعزيز تطلعاتها وبرامجها في مجال التمويل الإسلامي. وتعتبر دبي سوقنا الرئيسي الذي لدينا فيه وجود راسخ. ومع قاعدة عملاء تبلغ 1.6 مليون عميل ومنتجات وخدمات تضاهي إن لم نقل تفوق مستوى السوق، فإن البنك ليس في وضع أفضل فقط، ولكنه ملتزم أيضاَ بشكل كامل بدعم أهداف وطموحات دبي في هذا المجال. برأيكم، ما هي التغييرات اللازمة على القوانين واللوائح التنظيمية؟ بالنسبة للتمويل الإسلامي، هناك حاجة إلى مزيد من الوعي لا سيما في الأسواق التي لا تزال تشهد مستويات منخفضة من الاختراق. وسيدفع الوعي المتزايد المستهلكين والشركات إلى الإقبال على الخدمات المصرفية الإسلامية كوسيلة لتلبية احتياجاتهم التمويلية البديلة. وقد بدأ ظهور وسائل الإعلام الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية بالمساعدة بشكل بطيء على زيادة الوعي العام، ولكن ما يجب أن يحدث هو في الواقع تحويل الوعي إلى استخدام فعلي للمنتجات والاحتياجات المصرفية. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك الكثير من الأفكار الجديدة والمفاهيم المبتكرة على مدى السنوات القليلة الماضية، أدخلها رواد أعمال شباب. ويتوجب على هذه الصناعة توفير الدعم المالي المناسب للمساهمة في احتضان وتنمية هذه الأفكار الرائعة للمساعدة على تحفيز النمو. وخلافاً لذلك، فقد سبق أن أشرت إلى التغييرات التنظيمية والتشريعية المطلوبة في بعض الأسواق الرئيسية، التي توفر حالياً إمكانات ضخمة، إلا أنها بقيت متأخرة بسبب البنية التحتية ذات الصلة. مستقبل أسواق الصكوك قال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي إنه على الرغم من التقلبات في السوق التي أدت إلى تواضع إصدارات الصكوك خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه من المتوقع لها أن تحقق نمواً في عام 2017 مع استمرار توسع قطاع المصرفية الإسلامية مدفوعاً بأسواق جديدة، وزيادة في طلب المستهلكين على منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأضاف:النمو المتوقع في إصدارات الصكوك ينسحب على السيادية أو التي تصدر من قبل بنوك وشركات وخاصة في منطقة الخليج، حيث يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويل جديدة. وقد شهدنا مؤخراً بعض الأنشطة على صعيد الصكوك السيادية، حيث قامت دول في أسواق مالية إسلامية رئيسية بإصدار ديون إسلامية لجمع الأموال. وكانت إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي في طليعة هذه الأسواق في جنوب شرق آسيا، في حين حافظت قطر وتركيا على استمرار الزخم على مستوى الخليج وأوراسيا. ومع ازدياد حاجة الحكومات والمشاريع المنظمة حكومياً لتنويع مصادر التمويل، فإن سوق الصكوك تبدو واعدة للغاية.