قرر «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» (أفريكسمبنك)، منح تمويلات بقيمة 800 مليون دولار لمؤسسات مالية وكيانات تعمل في السوق المصرية، منها 500 مليون دولار، لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وعلى هامش ندوة «قانون النمو والفرص في أفريقيا: فرصة أم سراب» الذي عقده في مقره في ضاحية مصر الجديدة قرب القاهرة، أفاد المصرف في بيان بأن إعداد عقود التمويلات الجديدة جارٍ ويُتوقّع تنفيذها قبل نهاية العام. وكشف المصرف عن صرف 300 مليون دولار، لدعم نفاد الصادرات المصرية إلى أفريقيا، عبر البرنامج المصري - الأفريقي لترويج التجارة، لافتاً إلى أن المبالغ صُرفت في شكل تسهيلات ممولة وغير ممولة، معظمها عبر مصارف. وأكد مشاركته في قرض مشترك بقيمة 521 مليون دولار لتمويل الخطة الإسعافية العاجلة للكهرباء وبلغت مساهمة المصرف 70 مليون دولار. أبرم عقد تمويل بقيمة 75 مليون دولار لمصلحة قطاع البتروكيماويات ويجري حالياً الانتهاء من إجراءات الصرف. ووفق البيان، ساند المصرف كبرى الشركات العاملة في الأعمال التجارية في أفريقيا من خلال المساهمة في تحمل الأخطار. وبلغت قيمة التسهيلات غير المباشرة 448 مليون دولار من خلال دعم مشاريع للطاقة وخدمات الإنشاءات. وأشار إلى ان إجمالي محفظة مصر الائتمانية لديه بلغت أربعة بلايين دولار، في حين بلغ إجمالي التسهيلات المالية التي وافق عليها منذ إنشائه لمصلحة مصر، قرابة 7.24 بليون دولار، جرى صرف نحو 5.09 بليون دولار منها. وأكد رئيس «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» بندكيت أوراما «أن تنمية التجارة البينية الأفريقية ستساعد في خفض اعتماد القارة على السلع الأساسية والمواد الخام والتوجه نحو التوسع في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية وهو ما سيعزز قدرة الاقتصادات الأفريقية على مقاومة التحديات الاقتصادية التي تواجهها». وأضاف: «ان الاستراتيجية تشمل توسيع النشاطات التجارية القائمة داخل الدول الاقتصادية في المنطقة من خلال خلق آليات فاعلة لسلاسل الإمداد والقيمة، ودعم التوسع في الإنتاج وزيادة انسياب حركة السلع والخدمات بين البلدان الأفريقية». وشمل التمويل إتاحته برامج تمويلية كثيرة، منها برنامج السيولة لمواجهة التقلبات الدورية للتجارة، المصادق عليه أخيراً، إذ طُرح البرنامج لتأمين سيولة بالعملة الأجنبية للمصارف المركزية الأعضاء، والمصارف التجارية المؤهلة، لتمكينها من تسديد الالتزامات المالية العاجلة. ومنح المصرف تسهيلات بإجمالي 3.7 بليون دولار إلى الدول الأعضاء. وكان المصرف وافق على منح «الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته» (إيثيدكو) تمويلاً متوسط الأجل بقيمة 75 مليون دولار. والتقى أوراما وزير الخارجية المصري سامح شكري لمناقشة التعاون بين مصر والمصرف، بالإضافة إلى نشاطات المؤسسة في القارة الأفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولها وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية. ويذكر أن المصرف ومقره الرئيس في القاهرة، هو إحدى المؤسسات المالية الدولية التي تعمل بين البلدان الأفريقية، وتهدف إلى تمويل التجارة وتشجيعها بين الدول الأفريقية وبينها وبين الدول الأخرى.