على وقع الخلافات، طوت أولى جلسات مجلس النواب الفعلية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، يوم أمس الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، إذ برز إلى السطح وجود توتر فعلي بين عدد من النواب فيما بينهم البعض، وظهر الأمر بصورة لافتة في لجنة الخدمات التي شهدت حدثاً لافتاً باختيار النائب محمد المعرفي رئيساً للجنة والنائب رؤى الحايكي نائباً له صباحاً، إثر فض الجلسة وتوجه النواب إلى لجانهم لاختيار رؤساء اللجان وقياداتهم، ما أدى إلى اعتراض نائبين في اللجنة على الأقل، غير أن المعرفي كسب احترام زملائه بتنازله عن كرسي رئاسة اللجنة طوعاً إلى رئيسها السابق النائب عباس الماضي، ليعود الأخير رئيساً للجنة. أما اللجنة التشريعية، فقد كانت اللجنة الأخيرة في حسم مقعد رئاستها يوم أمس، بعد منافسة بين النائبين محمد ميلاد وعلي العطيش، حسمت للأول، لينتزع كرسي الرئاسة في اللجنة من رئيسها السابق العطيش. وفي لجنة المرافق العامة أدت التوافقات النيابية إلى ظفر النائب حمد الدوسري برئاسة اللجنة، عوضاً عن رئيسها السابق النائب عادل العسومي، فيما بقيت لجنتا المالية والخارجية بالرئاسات ذاتها، كما في الدور السابق. وينذر استمرار خلافات النواب فيما بينهم وظهورها إلى العلن، بدور انعقاد مشابه للدور الذي سبقه، الذي انفضَّ على وقع الخلافات المتنامية بين النواب أنفسهم، كما عادت الخلافات داخل مجلس النواب، لتطفو إلى العلن مجدداً خلال الإجازة البرلمانية، على رغم أن المجلس كان خلال أشهر مضت مستمراً في إجازته السنوية التي امتدت قرابة أربعة أشهر ونصف الشهر، ولا وجود لجلسات فيها. وعلى مدى دور الانعقاد الماضي، ازدادت الخلافات في المجلس كثيراً، بين النواب أنفسهم مع بعضهم بعضاً، أو بينهم وبين قياديين في الأمانة العامة، وصل العديد منها إلى مراكز الشرطة والنيابة العامة. وخلال دور الانعقاد الماضي، وعلى رغم محاولات رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الذي تسلم الرئاسة قبل عامين من رئيس المجلس السابق خليفة الظهراني، لرأب الصدع بين الجهات المختلفة في المجلس، فإن هذه المحاولات باءت بالفشل فيما يبدو، بعد أنْ عاودت هذه الخلافات الصعود إلى الواجهة مجدداً. ومن المؤكد، فإنَّ ملفَّ الموازنة العامة للعامين 2017 و2018 سيكون الملفَّ الأبرز خلال دور الانعقاد الجديد، وهذا الملف يحتاج إلى تنسيق أكبر بين النواب مع بعضهم بعضاً، للمحافظة على المكتسبات التي حصل عليها المواطنون خلال الفترة الماضية، وخاصة أن مناقشة الموازنة ستجرى في أجواء اقتصادية لا تحسد عليها الحكومة. يشار إلى أن البرلمان بغرفتيه النواب والشورى افتتح يوم الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، إثر صدور الأمر الملكي رقم 47 للعام 2016، بدعوة المجلسين إلى الاجتماع، حيث جرت جلستان إجرائيتان لكلَّ من المجلسين على حدة، فيما كانت جلسة أمس هي الثانية للنواب بعد الجلسة الإجرائية، والأولى فعلياً لهم.