الرباط – أعلنت السلطات المغربية الثلاثاء عن فتح تحقيق في عمليات الصيد البحري غير المشروعة في منطقة الحسيمة بعد اربعة ايام من وفاة بائع اسماك في شاحنة نفايات لإتلاف البضائع الممنوعة. ويمثل ذلك تطبيقا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أمر بفتح "بحث دقيق ومعمق" في أصل المشكلة ومختلف جوانب الحادثة، التي اسفر التحقيق فيها عن ايداع ثمانية اشخاص الحبس الانفرادي الثلاثاء من أصل 11 تم فتح تحقيقات معهم. وقضى بائع الاسماك محسن فكري مساء الجمعة في الحسيمة عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو انتشال اسماكه منها بعد ان صادرها عناصر شرطة في المدينة لإتلافها. وقالت مصادر في وزارة الداخلية انه ارتباطا بالحادث (..) وخاصة الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء، راسل وزير الداخلية وزير العدل والحريات من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث"، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي. والثلاثاء ايضا، أمر قاضي تحقيق بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيق الجاري حول ظروف وفاة فكري. وقال بيان للنيابة العامة في محكمة استئناف الحسيمة أن الأمر يتعلق "باثنين من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري وثلاثة مستخدمين بشركة النظافة، في حين قرر مواصلة التحقيق مع الأشخاص الثلاثة الآخرين في حالة سراح". وغداة الحادث فتحت وزارة الداخلية تحقيقا فيما أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بارسال وزير الداخلية محمد حصاد الاحد الى الحسيمة لتقديم التعازي والتأكيد لأسرة الفقيد على التطبيق الصارم للقانون. وتدخل العاهل المغربي بنفسه في الملف ووجه تعليمات "لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع". وصرح حصاد ان "جلالته لا يريد ان يتكرر هذا النوع من الحوادث" مكررا مساء الاحد عزمه على تحديد ملابسات مقتل فكري، وعلى "معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة". وشارك الالاف الاحد بهدوء في دفن فكري ثم تجمعوا مجددا مساء في وسط الحسيمة، المدينة الساحلية التي تعد حوالي 55 الف نسمة وغصت شوارعها بالمتظاهرين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.