تتسابق الحملات الانتخابية في الكويت مع اقتراب الموعد المقرر لإجراء انتخابات برلمانية في 26 نوفمبر الجاري على كسب ثقة الشباب الذين يتوقع أن يكون لهم دور حاسم في تحديد هوية البرلمان المقبل. ويسعى المرشحون للانتخابات البرلمانية التي ستجري وفق قانون الانتخاب الجديد إلى إقناع الشباب باطروحاتهم السياسية والاقتصادية من خلال طرح برامج واقعية قابلة للتنفيذ لاسيما فيما يتعلق بمشكلة البطالة التي وصلت نسبتها في الكويت إلى 19.40 في المئة. إلا أن هذه البرامج الانتخابية للمرشحين والتي تتناول جانباً مهماً من قضاياهم تثير الكثير من الشكوك لدى الشباب حول مدى إمكانية تطبيقها في ضوء ارتفاع معدلات البطالة بشكل مخيف على المستوى الدولي وكذلك انخفاض أسعار النفط. وفي خضم هذا القلق الذي يخيم على الكثير من المجتمعات يتوجه الشباب في 26 نوفمبر الجاري إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان وسط تطلعات وآمال بحل ومعالجة مشكلة البطالة التي تتفاقم عاماً بعد آخر. وأجمع عدد من المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على أن مشكلة البطالة بالكويت تأتي في مقدمة اهتماماتهم باعتبار الشباب هم الفئة الرئيسية التي يعول عليها في المجتمع كونهم أساس التقدم والعنصر الرئيسي للانتاج والدفع بعجلة التنمية. وقالوا أن مشكلة البطالة عند الشباب لا تزال قائمة ما يتطلب من البرلمان المقبل اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لحلها جذرياً من خلال تأمين الوظائف الملائمة لهم في المستقبل. وأكدوا أن ظاهرة البطالة مشكلة خطيرة وقضية جوهرية وحساسة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية مطالبين الجانب الحكومي ببذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل للشباب وسد أي شعور لديهم بالنقص. وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الكويت لمعالجة مشكلة البطالة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب تقوم على مبدأ التكافؤ والمساواة. وطالب المرشحون الحكومة بوضع قضية البطالة على رأس أولوياتها في برنامجها المقبل واعداد دراسة دقيقة حول معدلات البطالة في البلاد والتعريف بالأبعاد الحقيقية لمشكلات التوظيف في المجتمع وكذلك تقديم الحلول المقترحة بشأنها في ضوء تزايد مخرجات التعليم الجامعي وغيره. وأشار عدد من المرشحين في هذا الصدد إلى أهمية الدور الذي يؤديه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القضاء على البطالة ودعم أفكار الشباب. وأكدوا على أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشجع الشباب على ترجمة أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق وتخفف العبء عن ديوان الخدمة المدنية. يُذكر أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر في 16 أكتوبر الماضي مرسوماً بحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور الكويتي نظراً للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات. وكان سمو أمير البلاد قد استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 16 أكتوبر ورفع لسموه مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وقد اعتمد سمو الأمير مشروع المرسوم. وتجري انتخابات (امة 2016) وفقاً للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وفق النص التالي «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد».