لم تكن اللجنة الفنية غائبة عن اتحاداتنا الرياضية، وخاصة الاتحاد البحريني لكرة القدم، وهي تولى إليها الكثير من المهام، وأحيانا مهامها تكون خجولة، أو تشغل من غير ذوي الاختصاص، ولكن دورها في أي اتحاد لم يفعل بشكل جدي، رغم أنه يفترض أن تضم اليها أفضل الكوادر الفنية المؤهلة، والتي يمكنها أن تقوم بأدوار استثنائية للمسابقات والمنتخبات، وبالذات أن قيامها بالدور المفترض أن يمنح اليها يمكن أن تخفف الأعباء والمسئوليات عن مجالس الإدارات، وفي كرة القدم يوجد العديد من المدربين المتسلحين بالعلم والخبرة، وحضروا الكثير من الدورات التأهيلية، وقد لفت نظرنا خلال البطولة الآسيوية للشباب أن اللجنة الفنية المكلفة تقوم بتقييم فني متطور، فضلا عن أن الكوادر الموجودة جميعها من البحرينيين، وهو أمر يدعوا الى الفخر، وأن الغالبية ممن تحصلوا على شهادة تدريب المحترفين، ويملكون خبرات تدريبية جيدة، هناك من يتحدث عن إمكانية حصول تحولات نوعية في اتحاداتنا وأنديتنا، متى عملت على استحداث مثل هذه اللجنة المتخصصة، وبالذات أن الحاجة اليها ملحة، فهي يمكن ان تقلل خطواتها فيما يتعلق باختيار المدربين أو تقييم الفرق، بدلا من الاجتهادات غير المتخصصة. سألت نائب رئيس نادي سترة إبراهيم الخضران عن رؤيتهم كأندية باستحداث اللجنة الفنية، فقال لا شك أن الدور المعطى لأي لجنة فنية يفترض أن يفوق دور أي لجنة أخرى، لأننا نتحدث عن لجنة يفترض أن تسند اليها مهمة التقييم والاختيار ولابد من الاستماع لوجهة نظر من فيها، لأنهم يقومون بتقييم فني بعيدين عن المجاملة، لكن المشكلة أننا نريد أن تكون مثل هذه اللجنة تطوعية، وهو أمر لا يستقيم في العمل الفني، لأنك تريد من عضو اللجنة أن يقوم بالمتابعة باستمرار، ولذا لابد أن تمنحه المكافأة المادية المناسبة، وذلك يعني اننا نحتاج لجنة فيها أكثر من تخصص، وهذا لا تستطيعه الأندية ماديا، ولكن الأمر في الاتحادات يكون الأمر افضل، وأقل صعوبة. وتابع الخضران القول في أي اتحاد رياضي يمكن للجنة الفنية القيام بدور استثنائي وبتخويل من مجلس الإدارة، يخفف عنه الأعباء، وبالذات إذا سلمنا بأن التقييم فني يقوم به أصحاب الاختصاص، كتقييم المدربين أو المنتخبات خلال مشاركاتها، بدلا من الأخذ بقرارات عشوائية قد لا تكون مدروسة، وقال الخضران يمكن القول أن التقييم والاختيار يجب أن يمر أولا عبر لجنة متخصصة، لأن الإداريين ليسوا في الغالب من المتخصصين، بل في كثير من الأحيان تكون الخيارات غير مدروسة، ولذا تجد من يعلق عليها، لأنها أحيانا تأتي متسرعة وغير موفقة، وهذا لا شأن له بالنجاح والفشل في التقييم والاختيار، ولكن في حال كرة القدم مثلا لدينا من الأكفاء ما يمكن أن يساعد على التقييم المتنوع للمشاركات وأيضا لعمل المدربين، واللجنة يمكن ألّا تحصر بالاتحاد، بل يمكن تكلف بالأندية متى طلبت من الاتحاد ذلك، أضاف إن هذا يجنب الاتحاد التسرع في اتخاذ القرار، لأن اللجنة الفنية يمكن أن تكون قريبة من الاستشارية، بل يمكن أن تعطى صفة الالزام، كما هو الحال مع لجان الانضباط والاستئناف، والحمد لله كوادرنا الفنية يتم الاستعانة بها في دول الجوار للمحاضرة والتقييم الفني. لكن نبيل إبراهيم شويطر وقد سبق له أن عمل اداريا ومديرا لعدد من منتخباتنا الوطنية لكرة القدم بالقول اللجنة الفنية التي شهدناها في بطولة الشباب الآسيوية يمكن اعتبارها نموذجا يمكن أن يحتذى به لأي تشكيل للجنة الفنية، فاللجنة الفنية متى ضمت المتخصصين من الميدانيين الذين يتمتعون بالخبرة، لأن تقييم المسابقات واستحداث المستجدات منها، وكذلك تقييم المشاركات الرسمية للمنتخبات وأيضا المعسكرات، يجب أن توكل لمثل هؤلاء، ولكن لابد أن يعرفوا بأنهم يقومون بهذه المهمة بناء على تكليف عمل براتب شهري أو مقطوع، لكي يتفرغوا لمثل هذا العمل، وبالذات أنهم سيقومون بعمل ربما يكون يوميا ولعدد كبير من الساعات. وعن الجدوى منه قال شويطر أنه سيمثل ارتياحا لأي مجلس ادارة، لأنه يكون قد أوكل الأمر للمتخصصين، وبالتالي سيبعد عن نفسه أي حرج، فبدلا مثلا من التعاقد مع خبراء أجانب يمكن التدقيق في أن تكون اللجنة تضم أفضل الكوادر المحلية، والتي يتوقع مجلس الادارة بأنها قادرة فعلا على التقييم والاختيار، وأضاف شويطر لنكن واقعيين، فالتغييرات التي تتم على المسابقات في أحايين كثيرة لا تخضع لأمور فنية، بل أن الأمر لا يتعدى بطرح مقترح ومناقشته من دون أن يخضع للتدقيق، ولذلك سرعان ما ترى العودة عنه بعد فترة لا تزيد على الموسمين! وقال شويطر هذا الأمر ليس بدعة فغالبية الاتحادات العالمية تعمل به، وبدلا من أن تجلب لك خبير أجنبي قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته على أكمل وجه، يمكنك أن توكل الأمر لفريق من الفنيين المحليين، الأدري بظروفك والأعلم بها، ويمكنك أن يعطيك الحلول الأجدى للتطبيق، ولفت شويطر الى أن كل التغييرات على أنظمة المسابقات وعلى المدربين في كافة الألعاب من النادر أن تأتي وفق تقييم حقيقي، وهذا ما يجعل التغييرات هي فقط للتغييرات لا غير، ولذا أتمنى أن ندخل عصر جديد يمكننا من الاقتراب من الاحترافية، عبر عمل احترافي، وبتفويض للجنة فنية تخفف الأعباء عن كاهل المعنيين في ادارة هذا الاتحاد أو ذلك، سيساعد على ابعاد النقد عن مجلس الإدارة باعتباره أعطى تفويضا للمتخصصين. لكن المدرب الوطني منعم الدخيل يعيدنا الى عدة سنوات سبقت حين أراد مجموعة من المدربين الوطنيين تشكيل لجنة للمدربين تأخذ على عاتقها عملية تقييم المدربين ومساعدة الأندية والاتحاد في التقييم واختيار المدربين، وقال في البحرين توجد الكوادر المؤهلة، وأنا هنا سأتحدث عن كرة القدم، وليس عن أي لعبة أخرى، رغم أن لدينا في كافة الألعاب المتخصصين الذين يمكن أن يمثلوا لنا عملة وطنية في هذا الشأن، وهم مؤهلون على أعلى مستوى، فلماذا لا نسند لهم الدور الذي يستحقونه، وأضاف نعم تتكون بين الحين والآخر لجان فنية، ولكن التساؤل هل أعطيت هذه اللجان الدور الذي يفترض أن تقوم به؟ أنا أجزم أنه في قليل من الأحيان تكونت لدينا لجان فنية وأوكل اليها المهام التي يفتر ض أن تقوم بها، ولكن في احيان أخر ى كانت مجرد لجان صورة! وقال الدخيل حين يتم تشكيل أي لجنة فنية يجب أن يراعى فيها التخصص، وأن تعمل بصفة استمرارية، وألا يقتصر دورها على تقييم المسابقات، بل تقدم دراسات لاستحداث مسابقات تساعد على الارتقاء باللعبة، وأيضا تكون مهمتها تقييم المدربين، ومن ثم تقدم رأيها للجهة التي تتبع اليها، وأتمنى أن يكون رأيها ملزما لكي يكون أداؤها دقيقا، وقال الدخيل علينا ألّا نتحسس من تكوين هذه اللجنة، إذا كنّا ننشد الارتقاء باللعبة، ونريد لمنتخباتنا أن تشهد نهضة جيدة، لابد أن تكون اللجنة لها أهداف تعمل من أجلها، وتكون ملزمة لأي اتحاد، حتى يكون العمل احترافيا، وأضاف نحتاج الى اللجنة الفنية لتقدم الدراسات حول المسابقات وجدواها، وجدوى امكانية استحداث جديدة، وأن تقدم الدراسات التي تبين أهمية اقامة المعسكرات للمنتخبات وأيضا للمشاركة في البطولات، ومن ثم تقييم المدربين من شتى النواحي.