أكدت البنوك السعودية، أن عمليات الاستنساخ التي تعرضت لها بعض بطاقات الصرف الآلي بغرض الاحتيال، قد اقتصرت على عدد محدود جداً من أجهزة الصرف الآلي، مبينة أنه تم التعامل على الفور مع الأجهزة والبطاقات التي تأثرت بهذا الأمر ولم تزد على حدود الحالات الفردية. جاء ذلك في تعقيبها حول ما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أخبار ومقاطع فيديو عن وجود بعض أجهزة استنساخ بيانات بطاقات الصرف الآلي، التي يتم تركيبها على أجهزة الصرف الآلي من خلال فتحة تمرير البطاقة بغرض الاحتيال على العملاء وحاملي البطاقات. واعتبر طلعت حافظ؛ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن ما تعرّضت له بعض بطاقات الصرف الآلي من عمليات استنساخ عبر عدد محدود من أجهزة الصرف الآلي لا يقلل بأي حال عما تتمتع به منظومة القنوات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك السعودية من معايير متقدمة للحماية والأمان، ومن بينها أجهزة وبطاقات الصرف الآلي، ما أثمر عن التعامل المبكر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، مع محاولات زرع أجهزة استنساخ في الأجهزة التي تنضوي تحت مظلة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، واقتصار المتضررين على عدد محدود جداً من العملاء والحيلولة دون أن تطول تلك المحاولات عدداً أكبر من البطاقات. وأشار في بيان إلى أن بطاقات الصرف الآلي الخاصة بعملاء البنوك مزودة بشرائح ذكية عالية التقنية لضمان حماية حسابات العملاء من أي عمليات استنساخ، في الوقت الذي تتمتع فيه أجهزة الصرف الآلي بالجاهزية الفنية للتعامل مع أي حالة من حالات الاستنساخ، من خلال الإيقاف الفوري للأجهزة المتأثرة عن الخدمة، وإعادة إصدار بطاقات جديدة بأرقام سرية جديدة للمتضررين. ودعا حافظ العملاء في حال اشتباههم بأي محاولة للتحايل أو وجود ملاحظات على أجهزة الصرف الآلي، ضرورة التواصل الفوري مع البنك، لافتاً إلى التزام البنوك السعودية بتعويض العملاء الذين تضرروا من جرّاء عمليات التحايل تلك عن أي مبالغ تم سحبها من أرصدتهم نتيجة لعمليات الاستنساخ المشار إليها.
