أنهى عدد من القيادات السياسية والشعبية الليبية، مساء الثلاثاء، اجتماعاتهم في القاهرة برعاية مصرية وحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس الأركان المصري محمود حجازي. وأصدر المشاركون بيان لقاء القاهرة، الذي أكد على ما اعتبره الثوابت الوطنية الليبية وهي وحدة التراب الليبي ووحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها وترسيخ مبدأ التوافق ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء. وفي التفاصيل، اجتمع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام بالقاهرة خلال يومي 12 و13 ديسمبر الجاري برعاية جمهورية مصر العربية، حيث دار حوار مفتوح ومعمق تم خلاله التطرق إلى الأوضاع الراهنة بليبيا وتوافقوا على ما يلي: أولا: تثمين الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا. ثانيا: إدانة العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر التي استهدفت زعزعه أمنها واستقرارها. ثالثا: وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين علي مدي يومين كاملين وبرعاية كريمة وحضور وإدارة من الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وسامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، والذي تم من خلاله استعراض جميع مراحل الأزمة ومختنقاتها وصولا للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها للدعم في ليبيا، والذي اتفق الحاضرون على أنه أساسا يصلح لحل الازمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حاله الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014، ويضح حدا للأوضاع المتدهورة على كافه الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد في معاناتهم، وبعد التأكيد على الثوابت الوطنية التالية: 1- وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم. 2- وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة. 3- ضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها وإحترام سياده القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة. 4- ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء. 5- رفض وإدانه التدخل الأجنبي وأن يكون الحل بتوافق ليبي. 6- تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة. 7- المحافظة علي مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية، وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها علي الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء، لإنهاء حالة الانسداد السياسي. توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلى الوفاق الوطني: 1- تعديل لجنه الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني. 2- تعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش. 3- معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية. 4- إعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في 2012/7/7. 5- إعادة هيكل المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل، وللوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئه الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مده لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشه هذه المقترحات وتنبى الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة