أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مجدداً على سلامة موقفها المالي وكذلك العمليات الاستثمارية التي تتم من جانب شركتي (أصول وأملاك)، انطلاقاً من حرصها على حفظ أموال المؤمن عليهم وتنميتها. وتعقيباً على ما تم نشره في بعض الصحف المحلية مؤخراً بشأن ما ورد في رد الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي على طلب لجنة الخدمات بمجلس النواب بخصوص تزويدها ببيانات ومعلومات متعلقة باستيضاح سياسة الحكومة حول الوضع المالي لصناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، أشارت الهيئة في بيان إلى بعض الأمور المتعلقة بالاستثمارات العقارية الخاصة بها. وبينت الهيئة بأن ما جاء في ردها على طلب لجنة الخدمات بمجلس النواب من معلومات تم تقديمها بكل شفافية ووضوح ضمن جملة من المعلومات المطلوبة من قبل لجنة الخدمات بمجلس النواب وبما يخدم المصلحة العامة. وبشأن ما ورد في ردها بأن 90% من إجمالي المحفظة العقارية أراضٍ خام غير مطورة حالياً، أكدت الهيئة أن ما نسبته (91%) من تلك الأراضي الخام هي أرض موهوبة من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه دعماً للصناديق التقاعدية بمنطقة قلالي وهي تمثل الجزء الأكبر من تلك الأراضي نظراً لكبر المساحة، وقالت إنها تقوم حالياً ممثلة في ذراعيها الاستثماريتين (شركة إدارة الأصول وشركة أملاك) بدراسة استثماراها بشكل مفصل ومتأني لضمان الحصول على أقصى حدود النفع من المشروع، علماً بأن عملية دفن الأرض مرتبطة بما يتم التوافق عليه بشأن مشروع استثمارها، وكيفية توصيلها بشبكة الطرق الرئيسية وتوفير خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي. وأضافت الهيئة أن باقي الأراضي ونسبتها (9%) من الأراضي الخام فقد سبق للهيئة شراؤها منذ سنوات بهدف تكوين أصول ثابتة تدعم الصناديق مستقبلاً، لا سيما أن القيمة السوقية لتلك الأراضي قد تضاعفت عدة مرات منذ تاريخ شرائها وحتى الآن بما يمثل عائداً مجزياً فيما لو قررت الهيئة بيع تلك الأراضي، علماً بأن الهيئة كانت ولا تزال تتبع نظام التنويع في المحافظ الاستثمارية والتي من ضمنها المحفظة العقارية. وأكدت الهيئة أنها سبق لها مؤخراً الإعلان عن بعض مشاريعها العقارية وبصدد الإعلان عن مشاريع عقارية أخرى خلال سنة 2017 ستعود بالنفع إن شاء الله على الصناديق التقاعدية.