اعتبر مختصون في سوق الأسهم إنشاء السوق الموازية خطوة تاريخية لتطوير السوق المالية لها انعكاسات إيجابية على المستثمرين وعلى الشركات المدرجة، وتسهم في توسيع أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها والحصول على التمويل السريع، مبينين أن السوق الموازية ستكون للمؤسسين والصناديق والمحافظ الكبيرة وليس للأفراد. وأعلنت "تداول" أمس أنها تعتزم إطلاق "نمو ـ السوق الموازية" في 26 شباط (فبراير) 2017، وذلك بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية. وقال لـ "الاقتصادية" محمد الساير رئيس اللجنة الوطنية للأوراق المالية في الغرفة التجارية، إن بوابة السوق الموازية يرفع من كفاءة السوق والاقتصاد في السعودية، حيث تتيح البوابة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 90 في المائة من السوق السعودية الفرصة في حصولها على التمويل السهل والسريع. وأضاف أن بوابة السوق الموازية جاءت للتمويل، ووجود شركات صغيرة ومتوسطة برؤوس أموال أقل من الموجودة في السوق الرئيسة يساعدهم في الحصول على التمويل المناسب وتوسع أنشطتها لتصبح مع الوقت من الشركات الكبرى في المملكة، لافتا إلى أن أثر هذه البوابة على السعودي إيجابي جدا. وأشار الساير إلى الإشكاليات التي كانت تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدم توسع نشاطها التجاري، والمتمثل في "عدم حصولها على التمويل اللازم، هو عدم قيامها بإدارة الأمور بطريقة احترافية، عدم وجود الشفافية العالية لديها، إضافة إلى أن إدارة تلك الشركات قائمة إلى الفردية وليست مؤسساتية"، لافتا إلى أن دخول تلك الشركات في البوابة الموازية يسمح لها بالحصول على التمويل المناسب ما يسهم في توسع أنشطتها، إضافة إلى الحفاظ على استدامتها. من جهته قال نايف بن توفيق الرماح عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال، إن بوابة "نمو ـ السوق الموازية" يصب في مصلحة السوق السعودية بشكل عام وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال قدرتها على الحصول التمويل المناسب لها ويسهم في زيادة القوة لدى تلك الشركات. وأكد أن فترة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية حاليا تسهم بقوة في زيادة إبداع الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تحولها من صغيرة ومتوسطة إلى شركات كبيرة منافسة لبقية الشركات الكبرى في المملكة، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يحدث إلا في حال وجدت الإدارة الحكيمة وحصول التمويل عن طريق المساهمين التي تعد أسهل طرق التمويل بفوائد أقل. وحول قدرة البوابة على جذب الاستثمارات الخارجية، قال، من المحتمل أن تسهم البوابة مستقبلا في جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية في إيجاد شركات مع الشركات السعودية، إضافة إلى قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية على تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المملكة. من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" محمد العمران محلل سوق الأسهم، إن إنشاء السوق الموازية خطوة تاريخية لتطوير السوق المالية السعودية وسيكون لها الانعكاسات الإيجابية على المستثمرين وعلى الشركات المدرجة، حيث إن هناك أهمية كبری لإنشاء سوق مالية موازية بمعايير أساسية وأكثر تطورا من السوق الأساسية، موضحا أن السوق الموازية ستضم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتعثرة ضمن ضوابط محددة لحماية المستثمرين ولتعزيز الثقة واستقرار التداولات في ظل وجود شركات تجاوزت خسائرها المتراكمة نسبة 50 في المائة من رأسمالها، مشيرا إلى أن تأثير الشركات الخاسرة علی السوق سيكون محدودا. واعتبر أن إنشاء سوق موازية للشركات الصغيرة والمتوسطة يضم الشركات الخاسرة لن يفقد السوق توازنه، مؤكدا أن حجم الشركة ينعكس علی الأداء المالي. وقال إذ كان حجم الشركة كبيرا ذلك لا يعني أن أداءها المالي جيد فمن الممكن أن يتفوق الأداء المالي للشركات المتوسطة والصغيرة على شركات ذات أسهم قيادية سواء من حيث الأداء المالي والتوزيعات النقدية. من جهته قال سراج العرابي عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إن السوق الموازية سيكون سوقا للمضاربات خصوصا أن أغلبية الشركات الخاسرة تعد هدفا للمضاربين ولن يكون لها تأثير كبير على مؤشر السوق في حالة انخفض حجم التداول. وتوقع أن يتم تحول جزء كبير من السيولة المضاربية إلى السوق الموازية خاصة الشركات التي خسرت أكثر من 50 في المائة من رأسمالها. وذكر أن تداول الأسهم المدرجة السوق الموازية سوف يكون للمستثمرين المؤهلين وذوي الخبرة ذلك لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على الأفراد، مبينا أن الشركات التي أعلنت توجهها لإدراج أسهمها في السوق الموازية جميعها شركات جديدة. من جانبه، قال محمد الضحيان المحلل لسوق الأسهم، إن السوق المالية من أكثر أسواق المنطقة جذبا للإدراجات الجديدة بسبب ارتفاع التوقعات الإيجابية نحوها خاصة في ظل تنامي معدلات النمو الاقتصادي، متوقعا أن يحفز المستثمرين الأجانب على ضخ أموالهم مباشرة في السوق الموازية. وأكد أن السوق الموازية ستكون جاذبة للسيولة المضاربية لأنها تحوي عددا من الشركات الخاسرة، منوها إلى أن الإدراجات الجديدة دائما ما تكون مواكبة لقوة ومتانة السوق والشركات. وأضاف أن انتقائية الشركات والصناديق والمحافظ سيكون ايجابيا للسوق الموازي، مشيرا إلى أن زيادة عدد الشركات المدرجة سيحقق الثبات والتوازن للمؤشر. وقالت "تداول" في بيانها أمس، إن إطلاق نمو - السوق الموازية يأتي ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، ما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير عديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لجميع المشاركين والمتعاملين في السوق المالية. وتمثل "نمو ـ السوق الموازية" فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات (الصغيرة والمتوسطة) للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسة من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة. وتتيح "نمو ـ السوق الموازية" المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، الذي سيسهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات ما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها. وذكرت أن تداول الأسهم المدرجة في "نمو ـ السوق الموازية" يقتصر على فئات "المستثمرين المؤهلين" وفقا لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرين الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في "نمو ـ السوق الموازية" من خلال الصناديق الاستثمارية التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.