أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، أن القواعد الصينية الجديدة على تحويلات العملة للخارج لا تمثل قيوداً رأسمالية على رغم أن بعض المصارف أخطر عملاءه بأن شراء العملة الأجنبية لأغراض اقتناء العقارات والأوراق المالية والتأمين على الحياة غير مسموح به. وكانت تدفقـــات رأس المال للخارج مصدر قلق متـــزايد للحكومة في السنة الماضية في وقت تسعى الــــى إعـــادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وإبقاء العملة مستقرة من دون إنهاك احتياطات النقد الأجنبي التي تراجعت إلى 3.052 تريليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو أدنى مستوى في نحو ست سنوات. وأوضح البنك المركزي أن المصارف وبقية المؤسسات المالية فـــي الصيـــن ستكـــون ملزمة بالإبلاغ عن كـــل المعــاملات النقـــدية المحلية والخارجية التــــي تتجـــاوز قيمتها 50 ألف يوان (7201 دولار) مقارنة بـ200 ألف يوان في السابق، اعتباراً من تموز (يوليو) 2017. وسيكون عليها أيضاً الإبلاغ عن أي تحويلات إلى الخارج من أفراد بقيمة 10 آلاف دولار فأكثر. ونقلت «شينخوا» في وقت متقدم أول من أمس، عن كبير الاقتصاديين لدى «بنك الشعب» الصيني ما تشو، إن مســـؤولية الإبلاغ عن تلك المعاملات ستقع على عاتق المؤسسات المالية، ولن تكون هناك حاجة إلى توثيــق إضــافي أو إجراءات موافقة رسمية مطلوبة للشركات أو الأفراد. يذكر أن الحكومة أعلنت سابقاً إن فحصها للمعاملات يستهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعاملات الاستثمار الوهمي المتجهة للخارج، لا الأنشطة التجارية الطبيعية والمشروعة. وأشارت هيئة معنية بتنظيم سوق الصرف الأجنبية في الصين الى إنها ستكثف عمليات فحص شراء الأفراد للنقد الأجنبي وستشدد العقوبة على الخروج غير المشروع للأموال، على رغم أن الحصة السنوية للأفراد من النقد الأجنبي والبالغة 50 ألف دولار ستظل من دون تغيير. وتسمح القواعد للمواطنين الصينيين بحصة من النقد الأجنبي تبلغ 50 ألف دولار سنوياً.