ناقش اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية السابع عشر، برئاسة نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد أبوالفرج أمس مشروع تعديل الخطة والرفع به لاعتماد التحديث الذي طرأ على الخطة بناء على المتغيرات وتمشيا مع «رؤية السعودية 2030»، وذلك بحضور ممثلي عدد من الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والوطنية الذين استعرضوا جاهزية الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية. ويأتي من أهم هذه البرامج اختيار وتهيئة أول موقع لبناء أربعة مفاعلات نووية بحلول عام 2020، إضافة إلى تملك تقنيات المفاعلات الصغيرة المدمجة الطور والبدء في بنائها، ما يقتضي أن يواكب ما سبق ذكره مستوى من الالتزام بنمط مؤسساتي على مستوى وطني بمعايير الأمان المرتفعة للتقليل من احتمال وقوع الحوادث وتقليل آثار عواقبها في حال حدوثها. وتسعى اللجنة الوطنية الدائمة لمضاعفة الجهود بما يتواكب مع ظروف المرحلة القادمة لرفع مستوى جاهزية الجهات المشاركة في تنفيذ الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف الضرورية التي تمكنهم من حماية أنفسهم ومجتمعهم.