قال ياسر العموري، أستاذ القانون الدولي، إنه لا يعتقد أن لانعقاد المحكمة العسكرية الإسرائيلية أي أهمية أو قيمة قانونية بعد إدانتها للجندي الإسرائيلي المتهم في قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بتهمة الاستخدام المفرط للقوة، موضحا أن ما يمكن أن ينتج عنها من قرارات سواء بإدانة كاملة بقتل عمد أو قتل غير مقصود لا ترقى لمصاف المحاكمات التي يمكن اعتبارها تتوافق مع المعايير الدولية، موضحا: هذه المحكمة لا تتعدى كونها محكمة صورية الهدف منها الحيلولة دون تقديم القاتل للملاحقة القانونية الدولية لأنه مرتكب جريمة حرب. وأضاف العموري، خلال لقائه في برنامج وراء الحدث الأربعاء، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن هذه المحكمة افتقرت لمعايير المحاكمة التي تضمن الإنصاف والانتصار لحقوق الضحايا وهي محكمة خضعت للقوانين الإسرائيلية غير المنسجمة مع القوانين الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأوضح العموري أن انعقاد المحكمة ركزت على الجاني المباشر وهو الجندي الذي قام بعملية القتل المقصود، ولكن المحكمة ليكون انعقادها سليما يجب أولا أن تحتكم للقوانين الدولية التي تجرم المنظومة ككل وليس الجندي فقط، بداية من قائد الكتيبة الذي يعطي الأوامر وصولا إلى الصف السياسي الذي يعطي الحق للجنود الإسرائيليين بإطلاق النار دون هدف مبرر على الفلسطينيين، مضيفا: لابد من محاكمة المنظومة السياسية والاحتلالية ككل وليس الجندي فقط. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)