حزب الشعوب الديمقراطي، اكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، وهما حزبان معارضان يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان إن الإصلاح سيعيد إلى "القصر" الصلاحيات التي جرد منها السلطان العثماني قبل قرن. ديكتاتورية رجل واحد واعتبر تزجان وهو نائب عن حزبه أن "ذلك سيعني حل كل ما أنجزته جمهوريتنا"، مؤكدا أن مشروع الإصلاح الدستوري يفتح الطريق لـ"ديكتاتورية رجل واحد". وينص المشروع على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في تشرين الثاني / نوفمبر 2019، على أن يتم انتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة. وفي حال بدأ الأخذ بقاعدة بقاء الرئيس ولايتين اعتبارا من 2019، فقد يستمر اردوغان في السلطة حتى 2029. ويعقد البرلمان جلسته في وقت تشهد أنقرة وضعا سياسيا مضطربا ولا سيما بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، ما تسبب بتراجع الليرة التركية التي فقدت 18 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وأوضح محللون في مكتب "رونيسانس كابيتال" في مذكرة أن كل القرارات المتخذة حتى الآن في أنقرة اتخذت من زاوية هذا الانتقال إلى نظام رئاسي يسعى اردوغان لإقراره. وهم يرون أن فوز اردوغان في تحقيق هدفه سيسمح بإرساء المزيد من الاستقرار، مشيرين إلى أن ذلك "قد يحدث فرقا بين حصيلة ممتازة أو ضعيفة للأصول التركية في 2017".