أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أمس الاثنين، حكماً يقضي بسجن مواطن سعودي ست سنوات مع المنع من السفر، بعد تورطه بالتواصل مع إيران، وإنشاء قناة فضائية تحت مسمى أمة واحدة تهدف للعمل ضد المملكة، فيما بدأت محاكمة امرأة سعودية دفعت 33 ألف ريال للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا هي وأطفالها. وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي ، ثبوت إدانة المدعى عليه ، بتواصله مع عدد من المارقين خارج البلاد طلباً الدعم منهم ضد حكومة المملكة، ولجوئه إلى إيران بعد مقابلة قنصلها وحصوله على تأشيرات دخول إليها، والتقائه بأحد المراجع هناك، وطرحه عليه فكرة ما يسمى بالخلافة الإسلامية، وطلب دعمه، وأعلمه بذهاب ابنه إلى اليمن للاشتراك في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. وتابع الحكم أنه تورط أيضاً في إعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه قناة فضائية باسم أمة واحدة وتمويلها من ماله الخاص ، تهدف للعمل ضد المملكة وإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من البيانات التحريضية ، تتضمن مكان وتاريخ الخروج على الدولة ، بهدف إثارة الفتنة ، وتواصله مع عدد من الشباب المنتمين لما يسمى حزب التجديد بفلسطين لمراجعة النصوص العدائية التي يريد بثها في قناته وتفريطه في جواز سفره بالإهمال مما أدى إلى فقدانه. وقررت المحكمة حبس المدعى عليه ستة أعوام من تاريخ إيقافه مع احتساب مدة إيقافه ، وتغريمه ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته. من جهة أخرى، وجّه الادعاء السعودي جملة من التهم إلى امرأة سعودية دفعت 33 ألف ريال للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، اشتملت تأييدها للتنظيم وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر برامج التواصل الاجتماعي، وتواصلها مع أحد المنتمين للتنظيم في سوريا، ثم تواصلها مع المتهم الثاني، وكذلك توجيه تهمة تمويل الإرهاب. وتضمّنت تهم المرأة التغرير بأطفالها وشروعها في تهريبهم لمناطق الصراع، إضافة إلى إتلافها هويتها الوطنية، والتغيب عن منزل ذويها والاختلاء المحرم بأشخاص غرباء، والشروع بالسفر خارج المملكة بطريقة غير مشروعة. ووجّه المدعي العام للمتهم الثاني تهماً تشمل تأييده وانتماءه إلى التنظيم الإرهابي وقيامه بتنسيق نقل المتهمة رفقة أبنائها إلى جازان، وإسكانها مع المتهم الثالث في شقة، والبحث عن مهرب لنقلهم إلى اليمن. واتهم الادعاء العام المتهم الثالث بتأييد التنظيم، وتقديم الدعم له. ووفقاً لما وجه إلى المتهمين الثلاثة من تهم طالب المدعي إدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، والحكم عليهم بالحد الأقصى للعقوبات المقررة في القوانين والأوامر الملكية ذات الصلة.(وكالات)