قال فهد الهذيلي ، وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك، عن إصدار أول رخصة لتصدير الأسمنت لأحد المصانع الوطنية، مشيرا إلى أنه ينتظر فسح ستة طلبات شركات أسمنت أخرى وثلاث شركات حديد. وأضاف الهذيلي أن تلك الشركات تقدمت بطلبات الحصول على رخص للتصدير خارج المملكة، وبعد استيفاء كامل الشروط والمتطلبات المحددة يتم منحها الترخيص النهائي. وأفاد بأن مصلحة الجمارك العامة ستتولى استحصال فرق سعر الطاقة الذي أقرته لجنة التموين الوزارية أخيراً، موضحا أنه سوف يتم حساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على عدة معايير ، وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع ، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية. وكانت الوزارة قد أكدت أن حصول الشركات على الموافقة يتطلب أربعة شروط وضوابط، أولها أن يكون المصدر مصنعا مرخصا وأن يكون المعروض من الأسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة بحسب الاقتصادية. وأكدت أهمية وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10 في المائة من الإنتاج السنوي له والكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي على ألا يكون مضى على الاستيراد أكثر من سنة، مشددة على أن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: التجارة والاستثمار: إصدار أول رخصة لتصدير الأسمنت لأحد المصانع الوطنية