حاتم فاروق (أبوظبي) ألزمت هيئة التأمين الشركات العاملة بالسوق المحلي بتطبيق الحد الأدنى من التسعيرة الجديدة لوثائق تأمين المركبات ضد الغير لمنع الشركات من اتباع سياسة حرق الأسعار وهو ما يؤثر بالسلب على نمو القطاع ويعرض الشركات لخسائر مستقبلية، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين. وقال الزعابي خلال ورشة توعوية نظمتها الهيئة حول نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الذي بدأ العمل به اعتبارا من مطلع يناير الجاري، إن الهيئة قامت مؤخراً بدراسة أوضاع السوق بعد إطلاق الوثيقة الجديدة؛ مما استوجب إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى من التسعيرة الجديدة لوثائق تأمين المركبات ضد الغير؛ منعاً لتفاقم ظاهرة حرق الأسعار وهو ما يعرض الشركات للخسائر المالية في المستقبل، ويؤثر بالتالي في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها. وأضاف الزعابي أن الهيئة الزمت الشركات بعدم تجاوز الحد الأقصى للسعر بشكل يضمن حماية للمؤمن لهم من مغالاة الشركات، ويضمن هامش ربحية للشركات، لتعزيز استمرارها كشركات اقتصادية تساهم إيجاباً في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتعزز قدرتها في الوفاء بالتزاماتها اتجاه عملائها والغير بشكل سليم وعادل. وأشار الزعابي إلى أن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات حدد عددا من المنافع لحملة الوثائق منها إلزام شركات التأمين بإصدار وثيقتي تأمين المركبة من المسؤولية المدنية «ضد الغير» ومن الفقد والتلف «الشامل» وفق النموذجين المرفقين بهذا النظام ولا يجوز التعديل على أي منهما أو إجراء إضافة بملحق إلا إذا كانت الإضافة لصالح المؤمن له أو المستفيد. وعالج النظام التزام شركات التأمين بالاتفاقيات الدولية ومنها الالتزام بإصدار البطاقة البرتقالية لتغطية أضرار الغير في حال كانت المركبة الإماراتية خارج الدولة وإلزام الشركات بإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية «ضد الغير» لجميع المركبات، إضافة إلى أنه حظر على الشركة رفض طلب تأمين المركبة أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين من الفقد والتلف «الشامل» إلا لأسباب فنية أو اكتوارية أو بناء على خبرة الشركة الوثيقة السابقة مع المؤمن له، كما عالج موضوع الآلية الواجبة الاتباع عند تلقي الشركة لأي مطالبة من جهة وضع مواقيت محدده. ... المزيد