أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن نحو 31% من شكاوى الأعمال الدولية، التي حققت فيها خلال العام الماضي، كانت من السوق الهندية، موضحة أن 60 شكوى من 189 شكوى ضد منشآت تجارية تعمل في دبي، كانت من منشآت عاملة في الهند. وذكرت الدائرة، خلال ندوة عقدتها بمومباي أمس، مع تجار هنود لتوعيتهم بـ«برنامج حماية المشتري العالمي»، الذي أطلقته أخيراً، أن عدم توثيق المعاملات التجارية كان السبب الأبرز للنزاعات التجارية، بين الشركات العاملة في الهند ومثيلاتها التي تعمل بدبي. وتفصيلاً، قال مدير أول قسم حماية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أيمن بلال الفلاسي، إن «برنامج (حماية المشتري العالمي)، الذي أطلقته الدائرة في دلهي ومومباي الهنديتين، يحفظ حقوق التجار في حال تعرضهم لمعوقات، أو منازعات تجارية مع المصدرين من دبي»، لافتاً إلى أن «البرنامج سيعمل من خلال المكتب التمثيلي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في الهند، حيث سيخدم أسواقاً عدة حول شبه القارة الهندية». وكشف الفلاسي، خلال ندوة عقدتها الدائرة في مومباي، وشارك فيها تجار ومسؤولون في شركات هندية لتوعيتهم بالبرنامج، أن «عدد الشكاوى الخاصة بقطاع الأعمال، والتي تلقتها (اقتصادية دبي) العام الماضي، بلغ 1555 شكوى تجارية بقيمة تصل إلى 80 مليون درهم». وأوضح أن «من بين تلك الشكاوى 189 شكوى تجارية من مؤسسات تعمل خارج دبي، ضد شركات تتخذ من الإمارة مقراً لها»، مضيفاً أن «الشكاوى التي وردت من السوق الهندية وحدها بلغت 60 شكوى، ما يمثل أكثر من 31% من عدد الشكاوى التي حققت فيها الدائرة». من جهته، أوضح مدير قسم توعية الأعمال في الدائرة، أحمد ناجي العماري، إنه «بعد تحليل الشكاوى، التي وردت من السوق الهندية خلال العام الماضي، تبين أن عدم توثيق المعاملات التجارية كان السبب الأكثر شيوعاً للنزاعات التجارية بين الشركات العاملة في الهند، ومثيلاتها التي تعمل في دبي»، داعياً «الشركات والمنشآت التجارية ورجال الأعمال إلى توثيق كل التعاقدات والاتفاقيات». وذكر العماري أن «الدائرة تتعامل عند التحقيق في الشكاوى التجارية مع الوثائق التي يقدمها أطراف النزاع، ومن ثم تتم دراستها للتوصل إلى حلول ودية، خلال 10 أيام عمل».