فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة للاعتماد على الشباب فى الوظائف القيادية، وخلق جيل من الكوادر قادرة على ضخ دماء جديدة فى جميع اجهزة الدولة و مؤسساتها التابعة، وهو ما اكد عليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى مؤتمرى الشباب بشرم الشيخ واسوان، استعان البنك الزراعى المصرى (التنمية والائتمان الزراعى)، بعدد من المستشارين بعضهم تجاوز سن المعاش من موظفى البنك، والبعض الآخر كان يعمل فى بنوك اخرى، حسب تصريحات عاملين بالبنك لــ مال واعمال الشروق. حالة من الغضب تسيطر على موظفى البنك وخاصة القيادات الوسطى بعد تجاهلها من جانب رئيس البنك، الذى فضل الاستعانة بمستشارين بعضهم من خارج البنك والآخر من بلغ سن المعاش ــ تبعا للعاملين. ومن ابرز المستشارين الذى استعان البنك بهم مؤخرا، محسن برانيه مستشار رئيس البنك للرقابة الالية، وكان يعمل فى البنك الأهلى المصرى، وتم الاستعانة به بهدف وضع نظم تأمين لقواعد البيانات لمنظومة البنك لحين شراء منظومة جديدة، ويعمل حاليا على تكوين وإنشاء واستحداث هذه الإدارة، وصلاح حلمى مستشار رئيس البنك للرقابة الداخلية، ويقوم حاليا بوضع نظام وقواعد لعمل الرقابة الداخلية وتحويلها إلى قطاع فى الهيكل الجديد، لتكون بمثابة نواة لانشاء قطاع متخصص فى اطار اعادة هيكلة البنك. اما المستشارون الذين تم الاستعانة بهم من داخل البنك بعد خروجهم على المعاش، رياض نجيدة مستشار البنك للرقابة والتفتيش، وخرج على المعاش فى شهر يناير 2016، وتم التجديد له لمدة 6 شهور فى عهد عطية سالم الرئيس السابق للبنك، ثم جدد له السيد القصير رئيس البنك الحالى، لمدة 7 شهور للمرة الثانية، و6 شهور اخرى بداية من الشهر الماضى، وجلال السباعى مستشار رئيس البنك للائتمان، وبلغ سن المعاش فى يوليو 2016، وتم التجديد له مرتين بواقع 6 شهور لكل فترة، ابراهيم الخواجة مستشار رئيس بنك بحرى للشئون المالية والادارية، تم التجديد له منذ اسبوعين للمرة الأولى بعد بلوغه سن المعاش، على الرغم من الغاء هيكل بنك بحرى بداية من الشهر القادم، بعد خضوع البنك لإشراف البنك المركزى. ويضم البنك 22 ألف موظف يتقاضون مرتبات سنوية بنحو 2 مليار جنيه، بخلاف المستشارين، وفى اطار خطة الهيكلة التى يقوم بها البنك بعد خضوعه لاشراف البنك المركزى المصرى، تعاقد البنك مع شركة متخصصة فى التنمية البشرية لعمل هيكل جديد ولوائح جديدة للعاملين والجزاءات والتدريب وتكثيف البرامج التدريبية لإكساب العاملين مهارات التسويق والتعامل والمهارات التكنولوجية، بالاضافة إلى تشكيل لجنة عليا للموارد البشرية استعان فيها بخبراء موارد بشرية من القطاع المصرفى، تتولى وضع الشروط والمواصفات التى يحتاجها البنك، ويتم ذلك بالتزامن مع تطوير شبكة فروع البنك. وأصدر عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى نوفمبر 2016، القانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى الذى أصدره مجلس النواب، ويقضى بتحويل البنك إلى بنك قطاع عام، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتبعا للمصادر، فإن اعادة هيكلة البنك تعد شرطا اساسيا للقرض الذى يسعى البنك للحصول عليه من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار. وتشمل خطة اعادة الهيكلة، خمسة محاور اساسية هى الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر المصرفية وتطوير شبكة الفروع البالغة 1210 فروع بشتى انحاء الجمهورية.