دبي: سامي مسالمة تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من ضبط 67.7 مليون قطعة مقلدة بقيمة إجمالية 1.16 مليار درهم، وهي حصيلة ضبطيات العام 2016، بزيادة 7% في عدد البضائع المقلدة مقارنة بالعام 2015 التي شكلت 63.3 مليون قطعة، وبارتفاع القيمة بنحو 15% حيث بلغت 1.01 مليار في عام 2015. وتأتي هذه الجهود ضمن مهام عمل فريق الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية، مما ينعكس إيجاباً في حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري والتدليس وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية، وبالتالي تعزيز مكانة دبي المعروفة كمركز تجاري مرموق على المستوى المحلي والعالمي. احتلت الهواتف صدارة المنتجات المقلدة خلال العام 2016، حيث بلغ عدد البضائع المضبوطة 14.6 مليون قطعة مقلدة، وشكلت قيمتها 428.7 مليون درهم أي ما يعادل 43% من القيمة الإجمالية المضبوطة، تليها الإكسسوارات بعدد 11.4 مليون قطعة مقلدة وبإجمالي 130.3 مليون درهم، ومن ثم مستحضرات التجميل بعدد 6.2 مليون منتج مقلد بقيمة سوقية تبلغ 105 ملايين درهم. ووصل عدد القطع المقلدة في مواد البناء نحو 7.7 مليون منتج، بقيمة تبلغ 42.9 مليون درهم، وبلغت منتجات التبغ ومواد التدخين المقلدة 7.6 مليون قطعة مقلدة بقيمة سوقية شكلت 1.7 مليون درهم. قفزة نوعية وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: سجل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قفزة نوعية في عدد البضائع المقلدة خلال العام 2016، وهذا يدل على الدور الفعال الذي تلعبه اقتصادية دبي في استدامة الأعمال، وذلك من خلال ضمان حقوق التاجر من أصحاب العلامات التجارية، عبر التحري عن المنتجات المقلدة للبضائع والعمل على مصادرتها وإتلافها من جهة، وكذلك الحفاظ على صحة المستهلكين من خلال ضبط المنتجات التي تؤدي إلى كوارث بدنية أو خسائر مالية من جهة أخرى. عقوبات مفروضة وأضاف لوتاه رداً على سؤال عن العقوبات المفروضة: أغلقنا العديد من المنشآت التجارية التي تم ضبطها، لكن في النهاية القانون هو من ينظم العملية، والجهة صاحبة الحقوق التي تم انتهاكها هي من باستطاعتها أخذ القضية إلى الجانب القضائي، وذلك حسب القانون الذي يتيح لصاحب الحق الدفاع عن حقه، ونحن مهتمون بحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن الشكاوى زادت في العام 2016، والسبب في ذلك أن الدائرة أطلقت أول نظام لاستقبال وإدارة شكاوى حقوق الملكية الفكرية إلكترونياً بحيث صاحب الحق ليس من الضروري أن يتواجد في الإمارات ليقدم شكواه. مشروع مشترك مع الجمارك وأضاف: ارتفاع ال7% في الضبطيات التي تمت ساهم به ارتفاع عدد الشكاوى، ولكن لاحظنا أن عدد تجار الجملة المقلدين في السوق قد قل بشكل ملحوظ، وأيضاً بالتزامن مع زيادة الضبطيات في العام الماضي، فقد زادت علينا صعوبة اكتشاف الضبطيات بنسبة 50% بسبب الحذر الزائد الذي ينتهجه التجار المقلدون، وبالتأكيد هذا الأمر إيجابي بحيث نقوم بالتضييق عليهم لمنعهم من التعامل بحرية، وبالتالي فإن عدد المخالفات أيضاً قل، وبالتالي فإن نوعية الضبطية هي التي يتم التركيز عليها، وملاحقة تجار الجملة المقلدين الذين يزودون المحال التجارية المخالفة، مشيرا إلى أن مصدر البضائع المقلدة بالغالب يكون من دول شرق آسيا، مؤكداً أن في الوقت القريب سيتم عمل مشروع مشترك وكبير مع الجمارك في الإمارة لمكافحة البضائع المقلدة، وسيتم الإعلان عنه قريباً جداً. أهداف استراتيجية وقال لوتاه: أهدافنا الاستراتيجية متمثلة في الحفاظ على سلامة المستهلكين من مخاطر البضائع المقلدة، والحفاظ على استدامة استثمارات التجار من أصحاب العلامات التجارية، حيث إن تطهير السوق المحلي من كافة البضائع المقلدة يساهم في تعزيز مكانة إمارة دبي التنافسية والاقتصادية المستدامة التي تتبوؤها في مصاف المدن العالمية، إلى جانب سمعتها التجارية التي تعد مقصداً لكبرى العلامات التجارية. علامات تجارية معروفة وبهذا الصدد، قال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية: تحمل المنتجات شعارات لكبرى العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي، وشملت المنتجات: الهواتف، والإكسسوارات، ومواد البناء، والتبغ ومواد التدخين، ومستحضرات التجميل، والعلب والأغلفة، والألعاب، والمستحضرات الطبية، وقطع غيار السيارات، والقرطاسية والأدوات المكتبية والمنزلية، والأدوات الرياضية، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والعطور، والنظارات، والملابس، والحقائب ومنتجات جلدية، والمنتجات الغذائية، والساعات، والأحذية، والأحبار، وأغطية الفراش والموائد، والحاسب الآلي. وأضاف بهزاد: يعمل فريق حماية الملكية الفكرية على مدار 24 ساعة بهدف التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط للمنتجات المقلدة، وذلك بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص. وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة. أماكن تخزين البضائع استعرض بهزاد العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر عمليات ضبط الأماكن التي يتم فيها تخزين البضائع المقلدة، حيث قال: من بين الأماكن التي تم ضبط بضائع مقلدة فيها، ورشة لصياغة الذهب، كما تم ضبط غرفة فندقية تم استئجارها في احد الفنادق واستخدامها كمخزن للهواتف المقلدة، حيث لجأ بعض التجار بعد تكثيف عمليات التفتيش ، إلى استخدام طرق جديدة، ومن بين الطرق التي يستخدمها تجار البضائع المقلدة لإدخال بضائعهم للدولة هي إدخال هواتف تحمل علامة معينة غير معروفة وتدخل بطرق نظامية وبعد ذلك يتم إدخال أرقام سرية للهواتف بحيث يتم تغيير الماركة من ماركات غير معروفة إلى ماركات عالمية معروفة.