قال بيان إن النائب العام المصري نبيل صادق أحال اليوم (الأحد) موظفاً كبيراً في مجلس الدولة وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة في قضية قالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية إن قاضياً كبيراً متهماً فيها انتحر. وتقول منظمات تدافع عن الشفافية إن الفساد مستشر في مصر لكن الحكومة تقول إنها تقدم من يقوم عليه دليل إلى المحاكمة. وقال البيان الذي أصدرته النيابة العامة إن التحقيقات التي أجرتها «نيابة أمن الدولة العليا» في القضية انتهت إلى اتهام مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري «بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة... وارتكابه تزويراً في محررات رسمية». وأضاف البيان أن المدير المتهم والقاضي الراحل الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الدولة حصلا على أكثر من 732 ألف جنيه (41473 دولاراً) من صاحب مؤسسة للأثاث المكتبي وزوجته اللذين حصلا على حوالى 3.4 مليون جنيه من دون أن يوردا أثاثاً لمجلس الدولة. وتضمن البيان أن مناقصة التوريد التي أجريت خلال العام المالي 2016/2017 شابتها أيضاً مخالفات قانونية. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز (يوليو) من كل عام. وقال البيان أيضاً: «تضمنت الوقائع رشوة جنسية». وكانت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» قالت في الثاني من كانون الثاني (يناير) إن القاضي وجد منتحراً شنقاً في محبسه بعد أيام من إلقاء القبض عليه. وقالت مصادر قضائية لـ«رويترز» إن صاحب مؤسسة الأثاث المكتبي وزوجته أحيلا أيضاً إلى محكمة الجنايات. وفي شأن آخر، أوصت «لجنة القيم» في مجلس النواب المصري اليوم، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بعد اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفي القيام به. واتهم السادات، ابن عصمت شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أيضاً بإرسال تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى «الاتحاد البرلماني الدولي». وقال الناطق باسم «لجنة القيم» النائب إيهاب الطماوي إن اللجنة أوصت بإسقاط عضويته عن الاتهامين. وأوصت اللجنة في حال عدم إسقاط العضوية بحرمانه من المشاركة في عدد من جلسات المجلس عن اتهامه بتسريب مشروع قانون تقدمت به الحكومة للمجلس إلى سفارة في القاهرة. وإسقاط العضوية مرهون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بعد مناقشة تجرى في جلسة عامة علنية أو سرية. وكان السادات استقال من رئاسة «لجنة حقوق الإنسان» بالمجلس في آب (أغسطس) قائلاً إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاوناً معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة. وفي حزيران (يونيو) وصف أوضاع حقوق الإنسان في مصر في مقابلة مع «رويترز» بأنها «متراجعة». وقال السادات اليوم إن ثلاثة فقط من أعضاء «لجنة القيم» وهم 15 عضواً ناقشوه في الاتهام الموجه إليه وإنه سجل اعتراضه على ذلك وسيطالب بمناقشته من جديد أمام عدد أكبر من أعضاء اللجنة. وقال «أراهن على صحة موقفي بشكل عام». وقالت المصادر إن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قدمت مذكرة رسمية إلى مجلس النواب اتهمته فيها بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل إلى سفارة في القاهرة قبل أن يصدره المجلس. وفي الأسبوع الماضي أثار السادات غضباً في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها حوالى 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار) في وقت يشتكي فيه ملايين المواطنين من غلاء أسعار السلع الأساسية. ويرأس السادات، الذي أبدى معارضة خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك، حزب «الإصلاح والتنمية» الممثل به فقط في مجلس النواب.