صحيفة المرصد: انتقد الكاتب محمد آل الشيخ، الحكم بقتل المرتدين عن الإسلام، مؤكدًا أن الرسول لم يفعله. وأشار الكاتب إلى الحديث النبوي الذي استند إليه الفقهاء في الحكم بقتل المرتد، “من بدل دينه فاقتلوه”.وعبّر آل الشيخ عن استغرابه، من استناد هؤلاء الفقهاء إلى الحديث الشريف الذي يحض على قتل المرتد، ويتجاهلوا العديد من الآيات القرآنية التي ترفض ذلك.   وأبرز الكاتب عدد من الآيات القرآنية للرد على هؤلاء الفقهاء، وهي: ” لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ” والآية الكريمة: ” وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا”. وأكد آل الشيخ في مقال له منشور بالجزيرة أن هناك العديد من الأدلة الحديثة صحيحة السند، تؤكد أن الرسول لم يقتل أحدا ممن ارتدوا عن دينهم. ودعم الكاتب وجهة نظره قائلا:  مثل ما جاء في حديث صحيح رواه جابر بن عبدالله في صحيح مسلم أن أعرابيا قال للرسول: (يا محمد أقلني بيعتي) أي أنه عاد عن بيعته للرسول، فأبى رسول الله، وألح فلم يجبه لإلحاحه، فخرج من المدينة وغادرها، فعلّق الرسول على الحادثة بقوله: (إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها)، واكتفى بذلك، ولم يرسل في طلبه ليقتله؛ فلو كان الرجوع عن الإسلام جريمة ذات عقوبة دنيوية لاستحق العقوبة وأرسل في طلبه وقتله، كما فعل بالعُرينيين الذين سرقوا إبل الصدقة.   وقال آل الشيخ: “هناك العديد من الروايات عن عمر بن الخطاب تشير إلى أنه لا يرى قتل المرتد وإنما تعزيره، إضافة إلى أن فقيهين من كبار فقهاء التابعين، هما الثوري والنخعي قالا بسجن المرتد وليس قتله”. وأشار الكاتب  قائلا : من قالوا بقتل المرتد وتجاوزوا آية{لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} عللوا تجاوزهم بالقول إن الآية محصورة فقط في إكراه الناس على الدخول في الإسلام ابتداء، أما المرتد عن الإسلام فلا تشمله هذه الآية.   وتناول آل الشيخ حادثة ردة أهل اليمامة، بالتحليل والتفسير، مؤكدًا أن لها ملابسات أخرى، تستدعي عدم الاستدلال بها، والقياس عليها.وأوضح أنها حادثة اليمامة سُميت ردة لأنها كانت انشقاق سياسي على الدولة في تلك الفترة، وخروج جماعي عن السلطة الحاكمة.وتابع: “حادثة اليمامة كان لها تبعات محض سياسية وانعكاسات اقتصادية، جسّدها قول أبي بكر “والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم دونه”. وأضاف: “كانت تمرد على دفع المستحقات الريعية للدولة المركزية في المدينة، كمن يتمرد على دفع الضرائب اليوم”.واختتم آل الشيخ مقاله بخلاصة ما أراد قوله وهو أن أدلة الفقهاء لإيقاع القتل بمن ارتد عن الإسلام، أدلة محض اجتهادية، لا ترقى إلى درجة الإحكام، ويجوز مخالفتها لعدم تظافر الأدلة على قطعيتها.