اعتمدت الكويت تدابير جديدة نشرت اليوم تحد من صلاحيات الشرطة في مجال ترحيل الاجانب اذ بات الترحيل يتطلب اذنا من وزارة الداخلية، وذلك بعد ان قامت الشرطة بترحيل الاف الاجانب العام الماضي. واعتبرت جمعية الكويت لحقوق الانسان ان هذه التدابير هذه "خطوة في الاتجاه الصحيح" من اجل حماية حقوق الوافدين البالغ عددهم 2,7 مليون نسمة في الكويت. الا ان الجمعية اسفت لان التدابير الجديدة لم تصل لحد فرض وجود قرار قضائي من اجل الترحيل. وكانت السلطات الكويتية اعلنت قبل سنة البدء بترحيل لمرتكبي سلسلة من المخالفات المرورية بما في ذلك القيادة من دون رخصة، فيما يصعب بالنسبة للكثيرين الحصول على رخصة قيادة. وتم ترحيل الالاف خلال السنة الماضية بامر من ضباط، وبات الان اي ترحيل يتطلب امرا من وكيل وزارة الداخلية.