دعا عضو في مجلس الشورى السعودي جميع الجهات ذات العلاقة بالتقنية، في القطاعين العام والخاص، إلى الاهتمام بالاقتصاد المعرفي باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية لتنمية وتطوير الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد بصفة أساسية على النفط والصناعات البترولية. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز الحرقان، عضو مجلس الشورى، إن الدخل الهائل من البترول، وصناعة البتروكيماويات السعودية العالمية؛ جعل الانتقال للاقتصاد المعرفي في السعودية يتأخر عن الدول الأخرى. واستدرك أن نمو المعرفة المحلي عبر البحوث وطلاب الجامعات، وحاجة السعودية إلى تنويع مداخيلها الاقتصادية؛ أدى إلى تبني التوجه نحو هذا الاقتصاد كخيار طبيعي للتطور الاقتصادي السعودي. وأوضح أن الاقتصاد المعرفي هو الاقتصاد الذي يحركه الإبداع والابتكار، وتطوير ريادة الأعمال التقنية، واستثمار المواهب البشرية الوطنية المتنامية؛ بما يؤدي إلى إنتاج ابتكارات وإنشاء مشاريع تقنية واعدة، تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مسيرة الاقتصاد، وإيجاد مزيد من الوظائف للشباب. وتابع أن صناعة المعرفة تتطلب وجود القدرة على توليد المعرفة واستثمارها وتطويرها من عدة مصادر، منها الجامعات والشركات العملاقة لتنمية واستثمار الابتكار، وتطوير القدرات البشرية، ودعم البحث العلمي واستثمار نتائجه. وذكر عضو مجلس الشورى أن تطوير القدرات البشرية يتم عبر المعرفة العلمية، وتنمية قدرات الطلاب الريادية، ليصبحوا قادرين على بناء أو إنشاء مؤسسات تجارية تنقل المعرفة إلى ابتكار، وتقدم منتجات وخدمات نافعة وذات جدوى ومردود تجاري كبير. ودعا الحرقان إلى دعم البحث العلمي، عبر فتح أبواب المختبرات لطلاب الجامعات ولأفراد المجتمع، على أن تحتوي المختبرات على وسائل تجربة المنتجات التقنية ومساعدتهم بوجود خبراء وفنيين مختصين يمدون يد العون للطلاب عند الحاجة، وأن يكون هذا ضمن برنامج مدعوم من الحكومة أو ضمن برامج التواصل مع المجتمع. وأشار إلى أن خطة التنمية التاسعة تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مناطق السعودية، وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحويل الاقتصاد لاقتصاد معرفي.