قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، والتي يطالب فيها ببطلان قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، لجلسة 18 أبريل المقبل. وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ أثناء إنهاء إجراءات السفر من المطار بقرار من النائب العام بمنعه من السفر. وأضافت الدعوى أن القرار يعد انتهاكا لحريته؛ حيث أصابه بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعي لا يعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعه من السفر.