أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن سوق البحرين الاستثماري المزمع تدشينه شهر أبريل القادم ويختص بإدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد نقلة نوعية جديدة على مستوى البورصات الخليجية والإقليمية.. مشيرًا إلى أنه ثمرة عمل دؤوب مدة 4 سنوات كاملة.. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الندوة التي نظمتها لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة التجارة أمس. وقال الشيخ إن كلفة إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق الاستثماري الجديد تقل تقريبا بنسبة 90% عن كلفة إدراج المؤسسات في البورصة العادية.. كما أن متطلبات وموافقات الإدراج تقتصر على 3 جهات فقط مقابل 10 جهات عند إدراج الشركات في السوق الاعتيادية. وحول عدد الشركات المتوقع إدراجها عند افتتاح السوق.. قال الشيخ: «من المتوقع إدراج 30 شركة مبدئيا، لكن نأمل أن يتم دخول شركات إقليمية وخليجية أخرى نظرا إلى ريادة الفكرة في المنطقة». وتتمثل الشروط المطلوبة للإدراج في ألا يقل رأسمال الشركة عن 250 ألف دينار بحريني، وأن تكون شركة مساهمة مقفلة ولا يقل عدد الشركاء عن ثلاثة، وأن تكون 10% من أسهمها قابلة للتداول، وأن تحصل على موافقة بصلاحيتها ماليا من خبير استشاري متخصص معتمد من البورصة. (التفاصيل ) أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن سوق البحرين الاستثماري ثمرة عمل دءوب لمدة 4 سنوات كاملة لتأسيس سوق مبتكر بمعايير عالمية يخدم الشركات المحلية والإقليمية ويدعم نموها ويضمن مصالح أصحاب الشركات والمستثمرين على حد سواء. وهو استكمال للمسيرة التي خطّتها مملكة البحرين على مدى العقود الماضية في الريادة كمركز إقليمي رائد للمال وتربة خصبة حاضنة للأعمال تتميز بإطار تنظيمي يصنف ضمن الأفضل في العالم من حيث المتانة والشفافية والبنية التحتية. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الندوة التي نظمتها لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين حول «سوق البحرين الاستثماري» بالتعاون مع بورصة البحرين أمس في مبنى بيت التجار. وقال الشيخ إن كلفة إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق الاستثماري الجديد تقل تقريبا بنسبة 90% عن كلفة إدراج المؤسسات الكبيرة في السوق العادية.. كما أن متطلبات وموافقات الإدراج تقتصر على 3 جهات فقط مقابل 10 جهات عند إدراج الشركات في السوق الاعتيادية. وردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» حول عدد الشركات المتوقع إدراجه عند افتتاح السوق.. قال الشيخ «من المتوقع إدراج 30 شركة بشكل مبدئي، لكن نأمل أن يتم دخول شركات إقليمية وخليجية أخرى نظرًا إلى ريادة الفكرة في المنطقة». ضمانات المساهمين وردا عل سؤال للجريدة حول الضمانات التي تقدمها البورصة للمساهمين في هذه الشركات في ظل التسهيل في عمليات الإدراج، وهل هناك أي مخاطر على المساهمين؟ قال الشيخ خليفة «لا شك أن التعامل في البورصة يحمل مخاطر عن شراء السندات والصكوك مثلا، وهذه منتجات مالية لمن يرغب في الأمان التام، لكن لا شك في أن أسواق المال بها شيء من المخاطرة يقابل الأرباح التي قد يتحصل عليها المتعاملون، ولكن دورنا كإدارة بورصة أن نطبق المعايير بكل عدالة وشفافية وألا نوافق إلا على الشركات التي تفي بالشروط المطلوبة وهي ألا يقل رأسمال الشركة عن 250 ألف دينار بحريني، أن تكون شركة مساهمة مقفلة لا يقل عدد الشركاء عن ثلاثة، أن يكون 10% من أسهمها قابلا للتداول، أن تحصل على موافقة بصلاحيتها ماليا من خبير استشاري متخصص معتمد من الغرفة». وأكد أنه من المؤمل أن يكون سوق البحرين الاستثماري بعد انطلاقه المتوقع في أبريل القادم وبدء عملية التداول فيه داعمًا مهمًا لرؤية البحرين الاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، إذ إن تمكين الشركات من الحصول على رأس المال اللازم لتستمر في تنفيذ خططها التوسعية له تأثيرات اقتصادية إيجابية عديدة مثل تنشيط حركة ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وتقوية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، كما أن وجود عدة مصادر للتمويل يعتبر عنصرًا جاذبًا للاستثمارات الخارجية المباشرة. فاتحة خير من جهته أكد نائب رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد صباح السلوم، أن قيام بورصة البحرين بتنشيط السوق التجارية من خلال إدراج مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وفقًا لاشتراطات محددة سوف يكون له الأثر الإيجابي البالغ على الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن ذلك سوف يسهم في توسيع أنشطة الشركات وتنويع استثماراتها. وقال السلوم لـ«أخبار الخليج» إن قطاع المطاعم البحرينية هو الأكثر تأهيلا للانضمام وقدرة على الإدراج لوجود مجموعة من الشركات الواعدة بالفعل في هذا القطاع، وأكد أن هناك بالفعل 7 أو 8 شركات تنوي الاستفادة من هذه الفرصة المتميزة والإدراج عند فتح باب التسجيل. وأوضح السلوم أن الفكرة لا تقتصر على جمع أموال فقط، ولكن الشركات المدرجة ستكتسب سمعة كبيرة لأنها اجتازت اختبارات معينة، ناهيك عن العملية التنظيمية للشركة. وقال «في هذا الوقت العصيب لو سارت الأمور وفق ما هو مخطط له، ستكون هذه الفكرة «‏فاتحة خير» على عدد كبير من الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى موارد إضافية ‏لتوسيع أنشطتها والتوسع داخليا أو إقليميا.. خاصة أن هناك العديد من الدراسات ‏الاقتصادية التي تشير إلى شح السيولة خلال العام الحالي 2017 وربما العام القادم ‏أيضا.. منها دراسة أجراها أعضاء جمعية المحللين الماليين المعتمدين توقعت أن ‏تكون أسواق الأسهم والسندات هي الخيار التمويلي الأبرز للقطاع الخاص في العام ‏الحالي 2017».‏ تحويل السمعة إلى أرباح وأكد السلوم في كلمته باللقاء أن البورصة هي الوسيلة الأكثر نجاحا في تحويل «السمعة ‏الحسنة» لأي شركة صغيرة إلى مكاسب مالية مؤكدة، الشركات المبتدئة غالبا ما ‏تجود من أدائها سواء أكانت خدمات أو منتجات حتى ترضي عملاءها وتحقق سمعة ‏طيبة في السوق، البورصة هي المكان الأمثل لتحويل هذه «السمعة» إلى أموال ‏إضافية للتوسع والتطوير من خلال تحويل هذه الشركة الصغيرة إلى شركة مساهمة ‏وطرح أسهمها في البورصة.. وطرح جزء أو أغلبية هذه الأسهم إلى مستثمرين جدد ‏من عموم الناس وجمع أموال طازجة يتم ضخها في هذه الشركات وبدء «عجلة ‏اقتصادية» جديدة. وقال السلوم إن هذه الندوة هي الأولى ضمن سلسلة من الندوات التعريفية تنوي الغرفة تنظيمها بالتعاون مع البورصة أيضا للمزيد من التعريف بهذا النظام الجديد وشرحه لصغار التجار. وفي ختام كلمته توجه بالشكر إلى الشيخ خليفة بن إبراهيم وفريق عمل البورصة، على الاهتمام الكبير الذي يبديه دائما للتعاون والتنسيق سواء مع غرفة ‏التجارة أو مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونواياه الصادقة لدعم الشركات الصغيرة ومساعدتها على الإدراج ‏بالبورصة والاستفادة بكل الامتيازات التي توفرها هذه الخطوة.. وعلى ‏رأسها ‏بالطبع إيجاد تمويل مباشر لهذه الشركات.. وهذا أفضل في جميع الأحوال من اللجوء ‏إلى الاقتراض أو ‏المنح أو غير ذلك.‏ سوق مبتكر من جهته قدم هاني المنديل مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال شرحًا مفصّلاً عن السوق وأهدافها وما يحمل من مزايا، مبينًا أن السوق تمنح الشركات خيارًا تمويليًا منخفض الكلفة عن طريق طرح الأسهم المباشر للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وأوضح أنها سوق أسهم مبتكر من المزمع إطلاقه في شهر إبريل المقبل مصمم خصيصًا ليلائم الشركات الواعدة التي تبحث عن رأس المال للنمو والتوسع في مملكة البحرين ومنطقة الخليج وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.