أنقرة - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السبت إن الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك اتفاق كبح تدفق المهاجرين ستكون معرضة للخطر إذا لم ينفذ التكتل التعهدات بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول. وأضاف لقناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية أن تركيا ستقدم نصا نهائيا للاتحاد الأوروبي "وإما أن تلغى كلها بما في ذلك الإعفاء من التأشيرة واتفاق المهاجرين أو تنفذ كلها." وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي اتفقتا العام الماضي على أن تكبح تركيا تدفق المهاجرين على أوروبا مقابل حصولها على مساعدات بمليارات اليورو وإعفاء المواطنين الأتراك من استخراج تأشيرة دخول قصيرة الأمد. وينص اتفاق للمهاجرين بين تركيا وأوروبا على أن توقف أنقرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرة ومساعدات. وتعثر اتفاق التأشيرات بسبب خلافات بشأن قوانين مكافحة الإرهاب التركية التي يقول مشرعون أوروبيون إنها فضفاضة للغاية. وتزامن الموقف التركي مع تصاعد حدة خطاب دول الاتحاد الأوروبي إزاء أنقرة بسبب ما يعتبرونه إجراءات تنتهك حقوق الإنسان وتعطل إمكانية تفعيل كل بنود الاتفاق بين الجانبين. كما تصاعدت وتيرة التوتر في الآونة الأخيرة ين تركيا وألمانيا على خلفية منع تجمعات انتخابية في مدن ألمانية تهدف لحشد التأييد بين 1.5 مليون تركي يقيمون في ألمانيا ولهم حق التصويت في استفتاء يمنح صلاحيات واسعة للرئيس الإسلامي المحافظ. علما وأن الخلاف قائم بين البلدين منذ محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو/تموز ولكن وتيرته زادت بعد توقيف وسجن مراسل صحيفة دي فيلت الألمانية دنيز يوجل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية الثلاثاء بتهمة "الدعاية الإرهابية"، وردت برلين بالاحتجاج لدى السفير التركي. وانتقدت أوروبا مرارا حملة القمع الواسعة في تركيا والتي استهدفت وسائل الإعلام وأيضا بعضا من الخصوم السياسيين للرئيس التركي. وعبرت بروكسل مرارا عن قلقها من استمرار إردوغان في حملة تعتقد أن الهدف منها أقرب للتسلط منه للدواعي الأمنية. ورفض الرئيس التركي الانتقادات الغربية وهاجم أوروبا بشدة واتهمها بأنها حريصة على حقوق الانقلابيين أكثر من إدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشل. وهددت تركيا في أكثر من مناسبة أوروبا بنقض اتفاق الهجرة إذا لم تمكن مواطنيها من امتياز الدخول لمنطقة شنغن دون تأشيرة، كان آخرها في شباط فبراير. ويقول المراقبون أن تركيا لن تتنصل عمليا من الاتفاق، ولكنها تقوم في كل فترة بالضغط على أوروبا بهدف إسكات أصواتهم المتعالية بشأن انتقادهم لواقع حقوق الإنسان وحرية الصحافة في البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، ولضمان مرور الاستفتاء دون المزيد من التصريحات الأوروبية التي تدين منح أردوغان صلاحيات أخرى. وفي حملة أمنية تلت محاولة الانقلاب أمرت تركيا بسجن نحو 40 ألف شخص في انتظار محاكمتهم كما أوقفت عن العمل أو فصلت ما يربو على 125 ألفا آخرين من الجيش والقضاء والدوائر المدنية. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الحكم بحالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة مما مكن الحكومة من تخطي البرلمان في تفعيل قوانين جديدة والحد من أو تعليق الحقوق والحريات متى ارتأت ضرورة.