منذ إنشائها في العام 2013، قدّمت وزارة الدولة لشؤون الشباب الدعم بكل أنواعه للمبادرين الشباب، ووضعت ضمن أولوياتها إيصال مبادراتهم إلى بر الأمان عبر تحويل بعضها إلى شركات نجحت في الانطلاق وتوظيف الشباب، لتصبح نموذجاً يحتذى في قدرة الشباب على صنع المستقبل والإبداع. وتكشف إحصائية الوزارة عن تقديمها الدعم لـ1044 مبادرة شبابية، تحولت 21 منها إلى شركات غير ربحية، فيما يثمن المبادرون دعم الوزارة لهم مادياً وإعلامياً ولوجيستياً ووقوفها إلى جانبهم في مختلف مراحل مشروعاتهم حتى ظهرت وأخذت مكانها وحققت هدفها.وصنّف مدير إدارة المبادرات والمشاريع الشبابية في وزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالله الشطي المشاريع الشبابية التي تم دعمها من قبل الوزارة إلى مشاريع شبابية ومؤتمرات وملتقيات ومعارض وإنجازات ودورات داخلية وخارجية، مبيّناً أنه في العام 2016 صدرت لائحة جديدة بدمج لائحة المكافآت والجوائز المعنية في دعم المؤتمرات والملتقيات والمعارض والإنجازات الشبابية، مع لائحة دعم المشاريع الشبابية «المبادرات» والتي تهدف إلى دعم المشاريع غير الربحية من جهات وأفراد وجمعيات نفع عام وشركات خاصة، حيث تمت تسميتها «لائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز»، وقال: «بذلك نكون قد سهلنا على الشباب عملية التقديم للمبادرات والمشاريع قدر الإمكان». وذكر الشطي أن من مميزات اللائحة الجديدة أنه تم رفع عمر المقدم على المبادرة من 34 إلى 35 عاماً كما وصل عدد المجالات إلى 15 مجالا، وأضيفت إليها علوم الشريعة الاسلامية كما أضيف بند لأصحاب ذوي الخبرة لإعطاء فرصة للشباب المتمكن لإبراز طاقاتهم في العديد من المجالات. وأيضا تم السماح للشركات وجمعيات النفع العام بالتقديم للمعارض والملتقيات والمشاركة في الدورات والمؤتمرات الداخلية والخارجية. وأكد أنه يتم دعم الشباب المدعوين إلى مؤتمرات خارج الكويت لتمثيل الكويت وتقوم بتغطية كافة التكاليف لهم.من جانبها، أشادت مؤسسة منظمة «نقاط» وهي مؤسسة غير ربحية تتخذ من الكويت مركزاً رئيسياً لها، حصة الحميضي بدور الوزارة في دعم مشروعها، وأكدت أنه تم تقديم الدعم اللازم لها على مدار 3 سنوات من تغطية للمؤتمرات وورش العمل. وقالت إن المؤسسة تهدف لتطوير عناصر الإبداع لدى أصحاب المواهب العربية من خلال أدوات ووسائل متعددة كبرامج التدريب والمحاضرات وأنشطة الترفيه الثقافي، مبينة أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة يفوق الـ 10 آلاف، ومشيرة إلى أنه «ترتكز الأدوات والوسائل والتي تحرص (نقاط) على تقديمها باللغتين العربية والإنكليزية على مختلف المواضيع المتعلقة بالفنون البصرية وأدوات الفنون العلاجية والفنون الاستعراضية، كما تغطي المجالات ذات الطابع التجاري كالتصميم الغرافيكي وتصميم المنتجات»من جهته، أشاد صاحب موقع «دورات دوت كوم» محمد السريع بدعم وزارة الدولة لشؤون الشباب لمشروعه، مبينا أنها ساندته عبر الدعم من مختلف الجوانب سواء كان ماديا او إعلاميا أو لوجيستيا ولم تدخر جهدا في سبيل إنجاح مشروعه الذي يتيح للمستخدم البحث والعثور على الدورات التي تناسب اهتماماته بطريقة سهلة ومبتكرة. وقال إن المستخدم للموقع يقوم باختيار المجال الذي يريد البحث فيه أو اسم الدورة التدريبية أو الفترة الزمنية التي يريد فيها أن يأخذ الدورة، وفي حال العثور على الدورة يستطيع التسجيل فيها من خلال الموقع وهذا ما يوفر الكثير من الوقت على المستخدم ويساعده في الحصول على ما يريد بأقل فترة زمنية. وأشار إلى أن المستفيدين من الموقع هم القطاع الحكومي والأفراد وأيضا القطاع الخاص ومجموعات شبابية وجامعات وكليات ومدارس وجمعيات نفع عام.بدوره، طالب رئيس البرنامج المتكامل للتأهيل والتوجيه الوظيفي «جاهزين» عبدالله مبارك الهاجري الوزارة بإجراء دراسة واقعية للمشاريع لكي يكون الدعم كافياً حسب حجم المبادرة. وقال إن تحديد مبلغ ثابت للمبادرة يعتبر ظلما نوعا ما وذلك لتطور المبادرات في المواسم اللاحقة.وعن برنامجه ذكر الهاجري ان البرنامج يسعى لتأهيل وتوجيه الشباب من خلال مجموعة من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية؛ تساهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات الشباب وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم وإبداعاتهم في مختلف مجالات العمل. وأضاف أنه تلقى دعم وزارة الدولة لشؤون الشباب المادي والإعلامي واللوجيستي، مبينا أن البرنامج يستهدف ثلاثة قطاعات داخل فئة الشباب، وهي: الموظفون الجدد حديثو التعيين، والخريجون الجدد الذين لا يزالون في انتظار الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى الطلبة المقبلين على التخرج وإنهاء دراستهم.إلى ذلك، قالت صاحبة مبادرة «آركي كامب» التي تهدف الى تعليم مبادئ الفنون المعمارية لطلاب وطالبات الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في هذا التخصص دلال البناي، إن وزارة الدولة لشؤون الشباب قدمت لها الدعم المادي والإعلامي، مشيرة إلى أن عدد الطلبة في مبادرتها يتراوح بين 60 و80 طالباً وطالبة في السنة بحيث تكون في فترة الصيف ولمدة أسبوعين. وقالت ان المبادرة تهدف إلى وضع صورة كاملة أمام الطالب لما سيكون عليه نظام الدراسة في مجال تخصص المعمار في المرحلة الجامعية.بينما قالت صاحبة مبادرة «رحلة» فاطمة المطوع إن مبادرتها حظيت بقبول ودعم وزارة الدولة لشؤون الشباب من مختلف الجوانب المادية والاعلامية واللوجيستية، مشيدة بدعم الوزارة لمشروعها وتغطيتها له من تكاليف وتغطية صحافية ومتابعة من قبل الوزارة بمشروعها.وأوضحت أن «رحلة» مشروع كويتي شبابي يبحث في التراث الثقافي والسياحي والترفيهي، ويقوم على تنظيم رحلات إلى أجمل الأماكن في الكويت، حيث يختار في كل رحلة مناطق فيها هوية كويتية وثقافة محلية وقيم مجتمعية أصلية. وذكرت المطوع أن الهدف من المشروع هو التوعية بأهمية الركض والمشي للجسم، لافتة إلى أن المستفيدين منه يفوقون الـ100 مشارك.من زاويته، أشاد صاحب أكاديمية «فولنتير» بدر الياقوت بدور الوزارة ودعمها لمشروعه، لكنه اقترح أن يكون للمقدم على المبادرة أكثر من فرصة لوجود أفكار وطاقات تحتاج إلى الدعم، لافتا إلى أن هناك مشاريع متوقفة بسبب هذا الموضوع، كما تمنى أن تكون هناك مراعاة للدعم المادي أكثر بسبب تكلفة المشروع وما يترتب عليه من تكاليف. وقال إن وزارة الدولة لشؤون الشباب قدمت له الدعم المادي والإعلامي، مبينا أن الأكاديمية تدرب أكثر من 80 شخصا.وتقدمت صاحبة مبادرة «صحافي» هبة الطويل بالشكر لوزارة الدولة لشؤون الشباب، وأشادت بتعاونها ودعمها للمبادرين في مختلف المجالات، وأكدت أنها أسهمت بدعمها الفني واللوجيستي والإعلامي بنجاح المبادرة التي استفاد منها نحو 220 شاباً وشابة تم إعدادهم في المجال الصحافي تحت مظلة جمعية الصحافيين الكويتية من خلال دورات تدريبية ومحاضرات فنية ذات طابع أكاديمي مهني.شروط المشروع المبادريُشترط في المشروع المبادر المقدم إلى الوزارة أن يتوافر لديه وضوح الهدف من المشروع الشبابي، وأن تكون الفكرة مميزة ومبتكرة، وأن يكون له فترة زمنية محددة، وأن تكون المبادرة شبابية عصرية وتهدف إلى استقطاب أكبر شريحة من الشباب، وأن تكون أوجه المصروفات واضحة ومحددة، وألا يكون الهدف الأساسي منها الربح، وألا يمس مكونات المجتمع أو يثير نزعات عرقية أو دينية أو عنصرية، وألا يخالف قوانين البلاد، وأن يكون له مردود اجتماعي أو وطني أو ثقافي وله دور في التفاعل الاجتماعي، وأن يكون موضوع المشروع من الأهداف التي يسعى المكتب لتحقيقها، وأن تكون هناك دراسة مقدمة وفق صياغة تفصيلية واضحة المعالم، وأن تكون وثائق المشاريع وكل المستندات باللغة العربية.