في البداية الهدف من مقال اليوم ليس موجهاً لجموع المحامين والمحاميات بحد ذاتهم، لعلمهم المسبق بقانون تنظيم مهنة المحاماة الحالي 62 لسنة 1996، الذي نطمح إلى تقنين مشروع مهني متكامل، وقبل كل شيء نتمنى أن تصل رسالتنا إلى وزير الإعلام بصفته، وجميع القنوات في المرئي والمسموع، وكذلك من يستخدم مواقع إلكترونية، أو مواقع للتواصل الاجتماعي، من المحامين والمتقاضين، وكل من له صلة بمباشرة أعمال مهنة المحاماة وتقديم الاستشارات والمعونة القضائية، ففي المادة 12 من القانون أعلاه، تقول في البند الثاني: «لا يجوز الجمع بين المحاماة كالاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة، وفي محاربة أدعياء المهنة»، وهنا يتبادر إلى ذهن البعض: من هم أدعياء المهنة؟ هم كل شخص ما يدعي قدرته على مزاولة أعمال مهنة المحاماة من دون ترخيص من قبل جمعية المحامين، التي لها سلطة تنظيم المهنة إداريا بقوة القانون، وهذا تعريف مختصر مني، لأن البعض قد يكون قانونيا، وفي ذات الوقت من أدعياء المهنة. ثانيا نحن مع إلغاء المنع التام، الذي نصت عليه المادة 12 من ميثاق شرف مهنة المحاماة، مع تأكيد العمل بالامتناع عن جلب الموكلين لمكتب المحامي بأي وسيلة بالاتفاق مع وسطاء أو سماسرة، كذلك المنع عن الإعلان عن نفسه في الصحف أو غيرها من المطبوعات أو المرئيات أو السمعيات، أي باختصار نحن مع تنظيم ما سبق بضوابط تجنبنا الأسلوب الدعائي والتجاري، كالمهن الأخرى التي لا مانع قانونيا لديها كالأطباء وأطباء الأسنان مثلا! لذلك، نحن مع حقوق المحامي الفكرية وحماية اسمه، والعلامة المهنية المشهرة بقوة القانون، وتوفر له الحماية لاستغلال هذه وفقا للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية باريس 1883، وأن يكون هناك سجل خاص لدى جمعية المحامين بتنظيم الوسائل غير التجارية للإعلان عن مكاتب المحاماة من دون حاجة إلى أسلوب الاستجداء، أو جلب الموكلين بطريقة غير لائقة للمهنة، تحفظ حقوق المحامين والمتقاضين، وتحقق العدالة والمساواة بين الزملاء والزميلات، وتلك الحماية القانونية تعود إلى صفة المحامي أو المحامية، فمن يمارس نشاطا مختلفا أو سياسيا تنحسر عنه! أخيراً، لمن يشاهد أو يستمع للمحامين، أو يتابع في مواقع التواصل، ويشهد بعض السلوكيات، وإن انتشرت بكثرة، نقول لحسن النية ممن يطلب من المشاهدين الاتصال على رقمه طوال البرنامج، ويقدم استشارات مجانية لجلب الموكلين، هذه مخالفة صريحة للقانون وميثاق شرف المهنة، وكذلك من يطلب، أو يعلن استعداده تبني قضايا عبر مواقع التواصل بطريقة أنا على أتم الاستعداد، أيضا مخالفة، ومن يوجه خطابه لجهة حكومية أو خاصة عن مجريات قضايا تخص مكتبه، كالوعيد والإنذار، أيضا ليست من قبيل الأعمال المهنية، ومثال أخير من ينشئ موقعا لنشر الأحكام خدمة للجمهور، وعليه شعار مكتبه، أيضا دعاية غير مباشرة، يتحتم علينا ضرب الأمثلة بإنصاف.. وشكراً!يعقوب عبدالعزيز الصانعylawfirm@