قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله الدرازي ان المؤسسة ستقدم تقريرها الموازي بشأن مناهضة التعذيب في نهاية شهر مارس الجاري. وأضاف في مداخلة بجلسة الشورى أمس «ستتم مناقشة التقرير بمجلس حقوق الانسان باﻹضافة للتقرير الحكومي في نهاية شهر أبريل القادم وذلك في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان». وأوضح الدرازي أن ملاحظات اللجنة الفرعية التابعة لتحالف المؤسسات الوطنية الحقوقية بدول العالم انصبت على الأمور المتعلقة بالقانون وليس على اداء المؤسسة، كما انها اللجنة لم تتطرق لمستوى فعالية المؤسسة في الجانب الحقوقي.