بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العربي لحقوق الإنسان، التي تصادف السادس عشر من مارس، ويحتفل فيها العالم العربي هذا العام تحت شعار «حقوق الإنسان والتعايش السلمي»، أكد مجلس الشورى أن اختيار شعار هذا العام يجدد اليقين بالمكانة السامية لحقوق الإنسان في التعايش السلمي بوصفها ركنا أساسيا في كل المواثيق والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان. وشدد مجلس الشورى على الضمانات التي كفلها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين بالنص الواضح الصريح على سواسية الناس في التعايش السلمي والكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات ورفض التمييز بأي شكل من أشكاله، ليعرب عن عظيم فخره بما تحقق من إنجازات حقوقية في ظل المشروع الديمقراطي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار أعرب مجلس الشورى عن استنكاره ورفضه الشديدين لما جاء من مغالطات بشأن سجل إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين ضمن أعمال الدورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تعقد حاليا في العاصمة السويسرية جنيف، مؤكدا المجلس استغرابه لهذه التصريحات السلبية التي لا تعكس حقيقة وواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين وسجلها المتطور، والذي اعتبرته الكثير من الدول نموذجًا متقدمًا في تطور حقوق الإنسان، يستند الى مؤسسات دستورية وآليات دولية، تراعي الاتفاقيات والمعاهدات التي تحمي وتصون حقوق الإنسان، وتسعى إلى محاربة الإرهاب والتعصب والتطرف، وفق أعلى المعايير العالمية. كما لا يفوت المجلس أن يثمن المواقف المشرفة والمساندة والمتضامنة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مملكة البحرين، مؤكدا أن هذه المواقف المشرفة تعكس عمق علاقات الأخوة المتينة والراسخة، والتعاون الاستراتيجي المشترك، كما أنه لا توجد دول حفظت حقوق الإنسان وصانت كرامته أكثر من قيادات وحكومات دول مجلس التعاون، لأنها وفرت لمواطنيها من الخدمات وسبل العيش الكريم ما لم توفره أكبر الدول لشعوبها. إن مجلس الشورى إذ يؤكد أن مملكة البحرين ماضية في جهودها التي تؤكد التزامها بصون النهج الديمقراطي لجلالة الملك المفدى، ليعرب عن أمله أن يتفهم الجميع حقيقة إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين أهمية التعاون الوثيق مع جميع الدول ومنظمات حقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لتبيان ما وصلت إليه المملكة من تطور كبير في مجال حقوق الإنسان، والمشاركة السياسية، والتعبير السلمي عن الرأي، وتكريس أسس المساواة والعدالة، وسيادة القانون.