حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن تصعيد روسيا الوضع بأوكرانيا سيؤدي إلى فرض عقوبات أميركية وأوروبية جديدة عليها، فيما ردت وزارة الخارجية الأميركية على تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن إمدادات غاز بلاده إلى أوروبا يمكن أن تتعطل بسبب فواتير لم تسددها كييف، باتهام موسكو باستخدام الطاقة «أداة ضغط». وفي بيان نشر اثر محادثات هاتفية مع المستشارة الألمانية انغيلا مركل، أكد أوباما حاجة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الشريكة الأخرى إلى الاستعداد للرد على تصعيد روسي في أوكرانيا. وقال: «الوضع مقلق شرق هذا البلد، حيث يواصل انفصاليون موالون للروس بدعم من موسكو شن حملة تخريب واستفزاز منظمة لزعزعته». ودعا أوباما وميركل مجدداً روسيا إلى سحب جنودها من حدود أوكرانيا، كما ناقشا المحادثات رباعية المقررة الأسبوع المقبل في فيينا أو جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وكان الحلف الأطلسي (ناتو) كشف مجموعتين من الصور التقطتها الأقمار الاصطناعية قال إنها لمواقع قرب الحدود قبل وبعد نشر قوات روسية يناهز عددها 40 ألفاً فيها. وأشار إلى رصد زيادة في عدد الدبابات والمدرعات والمدفعية والطائرات، وهو ما تنفيه موسكو. وأظهرت الصور التي حدد تاريخ التقاطها بين 22 آذار (مارس) و2 الشهر الجاري، أن مواقع كثيرة أقرب إلى الحقول منها إلى قواعد عسكرية، وتبعد بين 20 و150 كيلومتراً عن الحدود. وحدد موقع بعض الصور في بلغورود الروسية على مسافة 40 كيلومتراً من الحدود، وأظهرت وحدات أسلحة ميكانيكية وطائرات «ميغ 8» و «ميغ 24» ودبابات ومركبات مقاتلة، وآليات إمداد وتموين. كما التقطت أخرى في نوفوتشيركاسك، وأظهرت وحدات ميكانيكية وكتيبة محتملة مضادة للدبابات ومدفعية. وفيما أشاد أوباما وميركل بجهود كييف للمضي قدماً في الإصلاح الدستوري واعتماد اللامركزية وإجراء انتخابات ديموقراطية، وركزا على أهمية دهم المجتمع الدولي المالي القوي لها، أعلن وزير المال الأوكراني ألكسندر شلاباك، على هامش الجمعية العمومية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن كييف أوفت بكل الشروط للحصول على الدفعة الأولى من حزمة مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي. وشهد الاجتماع تهديد وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو، بعد لقائه نظيره الروسي انتون سيلوانوف، بفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا صعّدت الوضع في أوكرانيا، معتبراً أنه يمكن حل الأزمة بطرق ديبلوماسية. واحتجاجاً على ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، فرضت الولايات المتحدة منتصف آذار (مارس) عقوبات على مقربين من الرئيس الروسي، وهددت باتخاذ عقوبات أكثر قسوة ضد الاقتصاد الروسي. وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من «الأخطار الجيوسياسية المتنامية» التي قد تعيق الانتعاش الاقتصادي، بينما لفت رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إلى أن تصعيد روسيا الوضع قد يغرقها في انكماش اقتصادي نسبته 1,8 في المئة بدءاً من العام الحالي. شرق أوكرانيا على صعيد آخر، توجه رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك إلى دونيتسك (شرق) لمحاولة نزع فتيل أزمة مع انفصاليين مؤيدين لروسيا هددت كييف بطردهم بالقوة من مقار حكومية يسيطرون عليها منذ الأحد الماضي. والتقى ياتسينيوك ممثلين عن البلدية والسلطات المحلية، إضافة إلى ممثلين عن أوساط اقتصادية على رأسهم رينات أحمدوف الرجل الأكثر ثراء في البلاد والذي اعتبر لفترة طويلة من أبرز مؤيدي النظام السابق. ونفذ أحمدوف في الأيام الأخيرة وساطة بين السلطات الموالية لكييف والانفصاليين. وتعهد ياتسينيوك ضمان توازن السلطة بين الحكومة المركزية والمناطق، وعدم مس القوانين التي تعطي اللغات الأخرى غير الأوكرانية مثل الروسية صفة رسمية، وقال: «لن يسعى أحد بأي حجة إلى الحد من استخدام لغة شائعة». وكان أحد أول قرارات البرلمان بعد إطاحة الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في نهاية شباط (فبراير) إلغاء قانون يعود إلى 2012 حول لغات الأقليات. ورفض الرئيس الانتقالي ألكسندر تورتشينوف إقرار القانون، لكن عملية التصويت أثرّت على الرأي العام، خصوصاً في شرق البلاد الناطق بالروسية. ويطالب الانفصاليون، بدعم من موسكو، باعتماد «الفيديرالية» في الدستور الأوكراني، وهو ما رفضته الحكومة المؤيدة لأوروبا خشية تفكك البلاد. وعلى هامش اجتماع في جنيف حول احترام معاهدة أوتاوا الخاصة بحظر هذا الألغام المضادة للأفراد، اتهمت كييف القوات المسلحة الروسية بزرع هذه الألغام في القرم وتخومها. وأوضحت أن القوات الروسية زرعت حقول الغام «في القرم ومنطقة خيرسون المجاورة، كما صادرت كمية من الألغام من مستودع عسكري أوكراني في القرم، و «هذه الألغام تخرج من الإطار الشرعي لمعاهدة أوتاوا». في موسكو، أعلن المدعي يوري تشايكا إن السلطات لن تسلم الرئيس الأوكراني المعزول يانوكوفيتش إلى كييف، «لأن لا أساس قانوني لفعل ذلك كونه لم يرتكب جرائم، وهو الرئيس الشرعي». وأضاف: «تطرح أسئلة كثيرة حول السلطات الحالية في كييف، وارتكبت جرائم كثيرة التي خلال التظاهرات المناهضة ليانوكوفيتش» الذي يُقيم في مدينة روستوف الروسية. سياسة العالم