×
محافظة المنطقة الشرقية

عندما كان أنفيلد معقلا لمانشستر يونايتد في ليلة استثنائية

صورة الخبر

أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار يشكل نافذة جديدة لتشجيع وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وقال سعادته خلال المنتدى بالأمس: «تلتزم قطر بسياسة اقتصادية تقوم على رفع كفاءة التشغيل والإنتاج وترشيد الإنفاق وزيادة مصادر الإيرادات غير النفطية». وأشار إلى أن هذه السياسة ساهمت في تحقيق معدلات نمو منضبطة عند %3.8 العام 2016 ونسبة تضخم مقبولة عند أقل من %2، وبطالة صفرية وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في حساب الناتج المحلي لنحو %65، وذلك مع الاستمرار في تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية والتشريعية للاقتصاد وتنشيط دور القطاع الخاص وإصدار القوانين التي تسهل إجراءات الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك في إطار رؤية الدولة للعام 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة. وأعلن سعادته أن قطر نموذج متميز في العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، تقوم على التكامل لا على المنافسة والدعم لا التعطيل، وقال: «إن قطر تعيش منذ سنوات ورشة عمل حقيقية لاستكمال مشاريع عملاقة لتلبية النمو الاقتصادي المتسارع، وذلك بالشراكة مع العديد من كبرى الشركات العالمية، ومنها الشركات البريطانية التي تركت بصماتها في العديد من المواقع والتي نتطلع إلى المزيد منها، وإلى شراكة حقيقية فاعلة وناضجة آملين الخروج بمقترحات وتوصيات من شأنها تعزيز وتطوير العلاقة إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية». وشدد سعادته إلى أن العلاقة بين قطر والمملكة المتحدة قديمة وخاصة بين القطاع الخاص ولذلك فهناك فرصة بين رجال الأعمال في البلدين على تحقيق تعاون وشراكات مثمرة لسد حاجة قطر في مجالات كثيرة وأيضا لاستغلال الفرص الموجودة في بريطانيا. عبد العزيز آل خليفة: بنك قطر للتنمية يدعم ألفي شركة صغيرة ومتوسطة عام 2016 كشف عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الشركات في أي بلد تعاني من 5 تحديات مهمة وهي الوصول للمعرفة والوصول للتمويل والوصول للأسواق والبنية التحتية والتشريع. وقال خلال مشاركته في منتدى قطر للأعمال والاستثمار في لندن بالأمس: «في قطر تم حل التحديان الخاصان بالبنية التحتية والتشريع والبنك يساهم بشكل كبير في حصول هذه الشركات على المعلومات، حيث قمنا بدعم 2000 شركة رائدة خلال العام الماضي وساعدنا أيضا على مستوى التدريب». وأوضح أن الوصول للتمويل لا يزال مشكلة، ولكن قطر متميزة في دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: «وصلنا إلى محفظة قدرها 6.2 مليار ريال قطري من خلال الشراكة مع بنك قطر الوطني». وأوضح أن البنك يقوم أيضا بدعم الشركات بالتمويل من خلال الصناديق الخاصة حيث هناك صندوق بمبلغ 100 مليون ريال قطري لمساعدة هذه الشركات، ومؤخرا نجحنا في اعتماد قانون لحصول الشركات على النفاذ الحكومي بدون ضمانات وفي العام الماضي خصصنا 3 مليارات ريال قطري بالتعاون مع 26 مؤسسة لدعم هذا المجال. ليام فوكس بجلسة النمو الاقتصادي في قطر: «بريكسيت» يجبر بريطانيا على توسيع محفظتها الاستثمارية شارك ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية رئيس مجلس التجارة بالمملكة المتحدة، في الجلسة الثانية بمنتدى قطر للاستثمار والأعمال في لندن التي جاءت بعنوان «النمو الاقتصادي في دولة قطر»، حيث أكد أن وجهه نظر المملكة أن التنوع الاقتصادي له منافع طويلة الأجل، ولذلك تريد المملكة تعزيز صادراتها إلى دولة قطر خلال الفترة المقبلة. وقال أيضا: «%11 فقط من الشركات البريطانية تبيع السلع خارج البلد و%27 فقط إجمالي التصدير في الناتج المحلي بالمملكة، وهو مستوى متدن، ولذلك لا بد من تحسين كل ذلك خاصة أن المملكة لديها الكثير من القطاعات التي يمكن أن تقود هذا التغيير، ونعتمد على قطر كثيرا في هذا الجانب». وشدد على أنه لا بد من الاستفادة المشتركة في قطاع الخدمات مع قطر، وقال: «حان الآن وقت تطوير هذه الشراكة مع قطر وهذا المنتدى يأتي في وقته المناسب لتحقيق ذلك». وعن كيفية الاستفادة من التنوع الاقتصادي في قطر أشار إلى أن المملكة لديها قطاع خدمي مميز، ولذلك يجب أن يطور صادراته، وهناك في قطر حاجة للمهارات لتنويع الاقتصاد وهو ما يعتبر بمثابة تكامل واضح في هذه المعادلة. وقال: «هناك في قطر الكثير من القطاعات التي يمكن أن تدخل فيها المملكة للمساهمة في تنويع اقتصاد قطر، منها الأنفاق والمترو والخطوط الجوية والبحث العلمي والقطاع الصحي وقطاعات أخرى كثيرة». وعن تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي أشار إلى أنه يجب على المملكة توسيع محفظتها الاستثمارية، ونحن في مرحلة عولمة وهذا الخروج يساهم في تسريع وتيرة التغييرات الإيجابية للاقتصاد البريطاني، ولذلك لا بد أن تمر الاقتصاديات الأوروبية الأخرى بهذه التغييرات مستقبلا.;