أقرت الجمعية العمومية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس بتوزيع أرباح نقدية تقدر بنسبة 50% من رأس المال المدفوع، أي 50 فلسا للسهم الواحد والبالغة إجمالياً 8.057.155 دينار بحريني، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. وحققت الشركة صافي أرباح للعام 2016 بلغ 19.9 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 14% مقارنة بمبلغ 17.4 مليون دينار بحريني عمَّا تم تحقيقه في عام 2015. وتمثل الإيرادات الصافية المتحققة في عام 2016 عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 16% (2015: 15.6%)، حيث تدل هذه النتائج على مرونة وفعالية النموذج التجاري للشركة، والذي لا يزال يحقق مزيدا من النمو القوي المستدام. وبلغ صافي أرباح الربع الأخير من عام 2016 حوالي 5.3 ملايين دينار بحريني مقارنة بمبلغ 4.4 ملايين دينار في عام 2015. وقال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبد الرحمن يوسف فخرو «نيابة عن مجلس الإدارة أود أن أعرب عن شكري وتقديري لعملائنا الكرام ومساهمينا على ثقتهم الكبيرة ودعمهم المتواصل للشركة، ولموظفينا كافة على التزامهم وجهودهم الدؤوبة في العمل والتي أثمرت تحقيق هذه النتائج المتميزة». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عادل حبيل «لقد حققت المجموعة نتائج استثنائية رغم كل التحديات، وشهدت نمواً في جميع القطاعات التي تنشط فيها أنشطتها الأمر الذي يدلل على متانة نموذجها التجاري». واستعرض الرئيس التنفيذي أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها، وقال «حققت تسهيلات البحرين أرباحاً صافية بلغت 14.5 مليون دينار بحريني (2015: 12.2 مليون دينار بحريني)، وقدمت خلال العام قروضاً جديدة بمبلغ 158 مليون دينار بحريني (2015: 139 مليون دينار)، ما أدى إلى زيادة بنسبة 17% في محفظة القروض التي بلغت 270 مليون دينار (2015: 230 مليون دينار)». كما واصلت بطاقة امتياز الائتمانية تحقيق مزيد من النجاح وعززت من مكانتها في السوق، حيث فاقت محفظة البطاقات الائتمانية حاجز الخمسين ألف بطاقة. هذا فيما لم تألوا الشركة جهدا في المحافظة على جودة محفظة القروض، وقد تكللت جهودها الحثيثة في تحسن ديونها المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة 2.9% من المحفظة مدعومة بمخصصات كافية. أما بالنسبة إلى أنشطة بيع السيارات فقد سجلت الشركة الوطنية للسيارات أرباحاً صافية موحدة بلغت 1.9 مليون دينار بحريني (2015: 2.1 مليون دينار بحريني). فقد أدت الظروف الاقتصادية الصعبة والإجراءات التقشفية القاسية لتقليص العجز في الميزانية العامة وزيادة أسعار المحروقات وألقت بظلالها على سوق مبيعات السيارات التي تأثر بصورة كبيرة من جراء تلك الظروف الصعبة وقد انعكس ذلك على انخفاض مبيعات السيارات في بعض الأشهر. من جانب آخر، مُنِيَت مبيعات سيارات الدفع الرباعي ذات الحجم الكبير بخسارة كبيرة لدى جميع وكالات السيارات قاطبة دون استثناء بما فيها سيارات جنرال موتورز ذات الدفع الرباعي الشهيرة. وبالرغم من تلك التحديات، فقد بذلت الشركة على مستوى عملياتها في البحرين المزيد من الجهود وسخرت مواردها بكل براعة ومرونة وفاعلية لدعم النموذج التجاري لأعمالها في ظل ظروف السوق السائدة والمتقلبة، وعلى ذلك استطاعت تحقيق أرباح صافية بلغت 2.7 مليون دينار بحريني (2015: 3.1 ملايين دينار بحريني). كذلك اشتملت النتائج المعلنة للشركة على خسائر تشغيلية للشركة الفرعية المملوكة لها بالكامل شركة التسهيلات للتجارة العامة والسيارات في أربيل عاصمة إقليم كردستان بجمهورية العراق، نتيجة حالة عدم الاستقرار والأحداث المؤسفة التي تشهدها تلك المنطقة. أما بالنسبة إلى الأنشطة العقارية فقد كان عام 2016 عاما متميزاً بالنسبة لشركة التسهيلات للخدمات العقارية، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 2.6 مليون دينار بحريني (2015: 2.1 مليون دينار بحريني). وتُعْزَى هذه النتائج المتحققة إلى تطويرها نموذجٍ تجاريٍ متميزٍ يرتكز على استراتيجية تنويع مصادر الدخل، عبر شراءِ مخططاتِ أراضٍ لتقسيمها إلى قطعٍ صغيرةٍ ومن ثَمَّ طرحها للبيع في السوق، ومن خلال إيرادات الدخل الإيجاري المتكرر المتحصل من محفظة العقارات السكنية، فضلاً عن الدخل المتحصل من خدمات التثمين والوساطة العقارية. إضافة إلى ذلك، دشنت الشركة خلال العام نموذج عمل جديدا من خلال التطوير العقاري لبناء شقق سكنية بهدف طرحها للبيع في السوق. وكان عام 2016 عاماً جيداً بالنسبة إلى شركة التسهيلات لخدمات التأمين، حيث سجلت صافي أرباح بلغت 1.1 مليون دينار بحريني مقابل 1 مليون دينار بحريني عن العام المنصرم. حيث قدمت الشركة خلال العام باقات متنوعة من منتجات وخدمات التأمين، ورتبت ما يزيد على خمسة وعشرين ألف بوليصة تأمين على السيارات. وأكملت شركة التسهيلات للسيارات عامها الأول بنجاح، وبلغت الخسائر الصافية التي سجلتها مع نهاية العام مبلغا قدره 147 ألف دينار بحريني. ولقد لاقت سيارات جي أي سي استحسان الزبائن واجتذبت قطاعاً كبيراً منهم، نظراً إلى متانة صنعها وقوة أدائها وتفوق التقنيات العالية المستخدمة فيها، فضلا عن مدى الاعتمادية والتي تتجاوز توقعات الزبائن، وكفاءة استهلاك الوقود، وانخفاض كلفتها مقارنة بنظيراتها في السوق. وإنه لمن دواعي الفخر أن نعلن أن شركتنا الجديدة استطاعت في فترة قياسية قصيرة أن تجعل من سيارات جي أي سي تأخذ مكانها في السوق، وأصبحت في المرتبة الأولى من بين السيارات الصينية في سوق مبيعات السيارات في البحرين، حيث باعت أكثر من 300 سيارة. وقال د. عادل حبيل لـ«أخبار الخليج» «أنهت الشركة الوطنية من تجهيز معرضين الأول مشروع بناء معرض جديد للسيارات المستخدمة في سترة بميزانية قدرها 900 ألف إلى مليون دينار وسيبدأ العمل بعد 22 شهرا، فضلا عن إنشاء مركز متكامل لقطع الغيار في السهلة، أما بالنسبة إلى التسهيلات فإننا نعتمد على رأس مال الشركة والقروض من البنوك ونحن في صدد الانتهاء من قرض مجمع بقيمة 125 مليون خلال 3 أشهر، وستقدم تسهيلات البحرين تصور عن محفظة القروض، تحت محفظة الـ(كريدت كارد)، (الامتياز)، وهي تتناسب مع احتياجات الزبائن.