وافق مجلس الشورى أمس على نظام حرية المعلومات المقدم من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري بالغالبية، إذ اتفق الأعضاء على ضرورة وجود نظام وتشريع لحرية المعلومات، من شأنه أن يمنع الفساد. وأكد عضو المجلس محمد الرحيلي أن بعض المسؤولين في الجهات الحكومية يتخذون من كلمة «سري» طوق نجاة لهم، حتى يخفوا معلومات ليست في مصلحتهم في حال كُشفت من جهات أخرى. من جهته، أفاد عضو المجلس الدكتور ناصر الشهراني بأن المملكة لديها بُنية تحتية من الناحية القانونية، وصفها بـ«الممتازة»، ولن تكتمل إلا بوجود نظام حرية المعلومات، لاسيما وأن الجهات الحكومية لديها تشريعات تحمي معلوماتها، إلا أن النظام يعزز حرية الوصول إلى المعلومات بعد تحديد هوية «المعلومات السرية». وذكرت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي أن النظام من شأنه أن يحفظ حق الإنسان في الحصول على المعلومات التي تهمه في شأن بلده، باستثناء المعلومات الأمنية السرية، كما سيلغي ثقافة السرية لدى الجهات الحكومية. مجلس الشورىنظام حرية المعلومات