كشف رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية الدكتور أحمد الناصر عن إبرام اتفاق مع هيئة تقويم التعليم تقوم بموجبه اللجنة خلال اسبوعين بمراجعة كل الوثائق الخاصة بعملية التدريب والتأهيل، التي تتضمن وثيقة معايير تسجيل الجهات المانحة، ووثيقة معايير تسجيل المؤهلات، ووثيقة توصيف المستويات، وتزويد الهيئة بمرئياتها في هذا الخصوص. واكد الناصر ان اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية بحثت مؤخرا مع رئيس هيئة تقويم التعليم نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي بمقر الهيئة، عددا من القضايا والمواضيع المتعلقة بالتدريب ومجالات التعاون بين الجانبين. وأشار الناصر إلى أن اللقاء تناول مجالات التعاون بين الهيئة واللجنة من خلال تسجيل منشآت التدريب الأهلي كجهات مانحة للمؤهلات، ونشر ثقافة الإطار الوطني للمؤهلات، وتكوين فرق عمل مشتركة، فضلا عن التأكيد على أهمية الإطار الوطني للمؤهلات في دعم الاقتصاد المعرفي، والنمو السريع لفرص العمل والتوظيف. وبيَّن أن اللقاء شهد عرضاً قدمته هيئة تقويم التعليم حول الإطار السعودي للمؤهلات، الذي يشمل المعرفة، والمهارة، والكفاءة، إضافة إلى التعرف على نظام التسجيل الإلكتروني للمؤهلات، وكذلك التعرف على المرصد الإلكتروني لجميع الجهات المانحة (قاعدة بيانات، وإحصاءات، وأرقام)، على أن يوضح الاحتياج التدريبي حسب المؤهلات المعتمدة، مما يساعد في خطط التنمية ومجالات العمل الوظيفية المستقبلية. ويأتي هذا اللقاء في إطار تحقيق أهداف «مشروع الإطار الوطني للمؤهلات» للارتقاء بجودة مؤهلات التدريب، والمساهمة في تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لاكتساب المعارف والمهارات والكفاءات بما يتناسب مع سوق العمل وتنميته.