جلسة مجلس الأمة الأخيرة والتصويت على تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون المحكمة الإدارية قسّم المجلس إلى قسمين متضادين في الرأي. ومع أن الاختلاف في الرأي أمر وارد في العملية الديموقراطية، إلا أن اللافت أن هذا الانقسام يتم حول قضايا مصيرية وسيادية في آن واحد، وهذا يعني انقساماً غير مألوف، خصوصاً في الأوضاع الشائكة التي تعيشها منطقتنا. ويزيد من تعقيد الصورة، المداخلة التي أدلى بها رئيس المجلس ومسّ بها قضايا في غاية الحساسية، وهي موضوع الجنسية والإضافات غير المنطقية التي تحصل في ملفات بعض المواطنين. فملفات الجنسية من الأهمية بمكان، وينبغي أن يحافظ عليها بشكل دقيق، فهي تمس أعداد المواطنين وسرية المعلومات العائلية وكيان البلد، فلا ينبغي أن يحدث بها أي تلاعب. فإن صحت الأمثلة التي طرحها رئيس المجلس من قيام أطراف مجهولة بإضافة أسماء غير ذات صلة إلى ملفات بعض المواطنين، أو قيام البعض بإضافة أعداد كبيرة من الناس إلى ملفهم الخاص بادعاء أنهم أبناؤهم بصورة غير منطقية ولا تنسجم مع النمو الطبيعي للأسر، فهذا يتطلب موقفاً حاسماً يبدأ بالمجلس والحكومة مجتمعين، ومحاسبة الأيدي الخفية التي ائتُمنت على سرية ملفات الجنسية ولم تكن عند المسؤولية الأخلاقية والوطنية. ولكن وبعد الجلسة يُفاجأ الجميع بأنه وبدلاً من التعاون النيابي الحكومي المطلوب، فإن بعض النواب يتجهون فوراً إلى التصعيد غير المبرر، الذي قد يشغل الساحة السياسية عدة أسابيع، وذلك باستجواب تم تقديمه لسمو رئيس الوزراء في قضايا جانبية. ومع أن رئيس المجلس قد حذر النواب في كلمته وبين لهم صعوبة المرحلة والأحداث المحدقة حولنا، إلا أن بعض النواب وكأنهم لم يستمعوا إلى تحذيراته ويريدون أن يزيدوا المشهد السياسي تعقيداً ويحاولوا لفت الأنظار عن الأخطاء التي تقع في ملفات الجنسية وغيرها. ما نتمناه من النواب أن يلتفتوا إلى قضايا الكويت الأساسية والابتعاد عن كل ما يفرق ولا يوحد، ويتفقوا على أسس وطنية سليمة للعمل الموحد والتعاون بين السلطتين بدلاً من عدم التعاون، الذي يسبب صداعاً للمواطن بلا مبرر. تقديم الاستجواب بعد هذه الجلسة وبعد مرافعة رئيس المجلس حول التلاعب بملفات الجنسية يدعو إلى الاستغراب إن لم نقل أكثر من ذلك.عبدالمحسن يوسف جمالajamal2@hotmail.com