أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن حكومته تستعمل كل الآليات بهدف إخراج البلاد من أزمتها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب ضرورة الاستقرار السياسي، وقال خلال حوار إذاعي تلفزيوني مشترك إن الوضع الاقتصادي في بلاده صعب، وإن تدهور النمو والاستثمار يقف وراء انعدام فرص الشغل، مشيراً إلى أن حكومته اتخذت إجراءات وقتية لخلق فرص عمل للشباب في انتظار قرارات جدية. لكنه أقر بأن الفساد بات له مافيا في أركان الدولة. وأضاف أن سبب الاحتجاجات التي شهدتها عدة ولايات داخلية أخيراً، يعود إلى عدم تلبية الحكومات السابقة مطالب السكان المحليين، وعجزها عن تنفيذ الوعود التي وعدت بها الشعب. وقال إن حكومته لم ولن تعطي وعوداً للشعب تفوق قدرتها على إنجاز المشروعات وتنفيذها، مؤكداً أن حكومته في حاجة إلى بعض الوقت لدراسة إجراءات جدية قادرة على تنفيذها في أقرب الآجال. وأوضح رئيس الحكومة التونسي أن بلاده نجحت في الانتقال السياسي ولكنها فشلت في الانتقال الاجتماعي، مضيفاً أن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق عدة في البلاد، تعود إلى أن المطالب التي رفعها الشعب إبان «ثورة الياسمين» لم تتحقق وخاصة ما يتعلق بالتشغيل والعدالة الاجتماعية وأوضح الشاهد أن هذه الحكومة يجب أن تذهب إلى سنة 2019 إلى حين إجراء الانتخابات القادمة، نافياً في الوقت نفسه تلويحه بالاستقالة أو وجود أي نية لذلك، وشدد على وجود خطاب تحريضي ضده، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً أقلقها ذهاب يوسف الشاهد إلى الأحياء الشعبية واتصاله بالمواطنين، وربما من أجل حسابات انتخابية، وفق تعبيره. وأقرّ الشاهد بأن حجم الفساد كبير في تونس، وبوجود ما سماها المافيا في أركان الدولة، مبرزاً أن لحكومته النية والعزيمة الصادقة لمحاربة هذا الفساد المستفحل بدءاً من مراجعة الترسانة التشريعية التي وصفها بالضعيفة وسن ثلاثة قوانين بهدف محاربة آفة الفساد متمثلة في «قانون حماية المبلغين» و«قانون من أين لك هذا؟»، إضافة إلى إعطاء صلاحيات واسعة لهيئة مكافحة الفساد. واعتبر الشاهد، احتجاج نواب وقيادات في أحزاب حاكمة ضد الحكومة ومساندتها للاحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد «غير مقبول»، مؤكداً أن الأحزاب في تونـــس مازالت غير مهيكلة، وأن دورها ليس إصدار بـــيانات مساندة والتصويت في البرلمان، بل لها دور اجتــماعي وتأطيري.