أكّد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الاقتطاعات التي تقوم بها البنوك من الحسابات المصرفية التي تقلّ عن 20 ديناراً هي إجراءات تتماشى مع القانون.إلاّ أنه لفت عدم قانونية اقتطاع أكثر من دينار واحد، حيث أن القرارات التنظيمية «لا تسمح لمصارف قطاع التجزئة احتساب رسم أكثر من دينار واحد كحد أقصى على حسابات التوفير التي يقل متوسط رصيدها الشهري عن عشرين دينارا».ونوه وزير المالية خلال رده على سؤال النائب ذياب النعيمي بشأن قانونية قيام البنوك بخصم مبالغ من الحسابات المصرفية إذا قل الرصيد عن حد معين، إلى أن الممارسات المتبعة من قبل البنوك حول الموضوع مبنية على التشريعات الرقابية الصادرة بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر في العام 2006.ولفت الوزير إلى أن القانون يستثني الأيتام والأرامل والمتقاعدين والأشخاص الذين يتقاضون إعانات اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والطلاب والبحرينيين الذين يقل راتبهم الشهري عن 250 دينارا من احتساب أية رسوم على حسابات التوفير المذكورة.