بروكسل: عبد الله مصطفى قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، تعليق تراخيص تصدير التجهيزات الأمنية والأسلحة «التي يمكن أن تساعد في عمليات القمع الداخلي» إلى مصر، كما قرر أيضا مراجعة المساعدات الممنوحة لمصر، ردا على تصاعد أعمال العنف. وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعهم ببروكسل أمس «تعليق توريد المعدات والسلع أو المواد التي يمكن أن تستخدم في عمليات القمع في مصر». وخلال مؤتمر صحافي، أوضحت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية، أن «الاتحاد قرر تعليق جميع تراخيص السلاح الذي من الممكن أن يساعد في عمليات القمع في مصر وإعادة تقييم ترخيص التصدير الذي تغطيه منذ عام 2008 وإعادة المساعدة الأمنية لمصر». وأشارت إلى أن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ستأخذ بعين الاعتبار كيفية تطبيق هذا القرار، قائلة إن «صادرات الأسلحة تعتبر من صلاحيات الدول وليس المؤسسات الأوروبية»، حسب قولها. وأضافت: «نريد مد أواصر العلاقات القوية مع مصر، ولكن لدينا مبادئ وقيم نريد أن نراها بشكل كامل في مصر، من بينها أن تكون هناك مصالحة وطنية». وتابعت: «نفهم أن المساعدات واجبة للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، سنستمر في متابعة الموقف من قرب»، بينما أكدت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عودة الحوار السياسي في مصر، كما أنه يدعم مصر في قرار التحول الديمقراطي، وأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تشعر برغبة في دعم الشعب المصري. ودعت أشتون إلى تنفيذ «خارطة طريق سياسية» تعيد مصر مرة أخرى إلى عملية ديمقراطية، وقالت: «أجرينا مشاورات بشأن ذلك مع السلطات في مصر وغيرها حول، ليس فقط وضع خارطة طريق سياسية على الطاولة وإنما فعليا في موضع التنفيذ». من جانبه، قال ليناس لينكوفيسيوس، وزير خارجية ليتوانيا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن «الإشارات التي جرى إرسالها حتى الآن لم تكن فاعلة جدا.. كما لم يتم الاستماع إلى دعوات وقف العنف، ولذلك فقد حان الوقت حقيقة لاتخاذ إجراءات إضافية». كما طالب الاتحاد السلطات المصرية برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح السجناء السياسيين واحترام المعايير الدولية بشأن معاملة المحتجزين والمتهمين. وطالب الوزراء في البيان الختامي بضرورة احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وإعلاء شأن حقوق الإنسان وضمان حقوق الأقليات. وعلى صعيد متصل، وصفت أشتون أعمال العنف التي حدثت في عدة مناطق مصرية في الأيام الماضية، خاصة لجهة إحراق الكنائس ومهاجمة المباني العامة وعمليات قتل الجنود في سيناء، بـ«الإرهابية». ومن جهته، حذر وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي من اتخاذ قرارات متعجلة، وقال: «نريد بالطبع إرسال رسالة واضحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام القوة، ولكن على الجانب الآخر من المهم ألا نغلق قنوات الاتصال للأبد». وبعد أن أشار إلى العلاقات الوثيقة والطويلة مع مصر، قال البيان الأوروبي إنه يدعو جميع المصريين إلى وقف دوامة العنف والامتناع عن أي أعمال تحريض على المزيد من العنف، بما في ذلك الاستفزازات أو خطابات الكراهية. كما يجب تقديم مرتكبي أعمال العنف للعدالة. وأشار البيان إلى مسؤولية الحكومة في الحفاظ على الأمن لجميع المواطنين، وحث جميع الأطراف السياسية على الدخول في حوار حقيقي وشامل من أجل استعادة العملية الديمقراطية. ونوه إلى إعلان السلطات المصرية أخيرا عن التزامها تنفيذ «خارطة الطريق»، مطالبا بعدم استبعاد من يلتزم نبذ العنف واحترام المبادئ الديمقراطية، وأنه «لا بد من المصالحة السياسية والعمل معا من أجل العودة إلى طريق الديمقراطية، لأن هذا هو الحل الوحيد». وقال البيان إن الأمر متروك للشعب المصري لاتخاذ القرار بشأن الطريق إلى الأمام، وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يضع في الاعتبار احتياجات الشعب المصري، وكلف أشتون والمفوضية الأوروبية استعراض مسألة المساعدات التي يمكن تقديمها في إطار سياسة الجوار واتفاق الشراكة». وفي نفس الوقت، أعرب البيان عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء الوضع الاقتصادي والتأثيرات السلبية على الفئات الأكثر ضعفا.