اختتم معهد قطر للمالية العامة ورشة العمل، التي أقيمت في مقر أكاديمية قطر للمال والأعمال، بعنوان «القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية - كيف تحقق خدمات أفضل بتكلفة أقل»، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وسلط الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، الضوء على بعض النتائج والرؤى القيّمة التي تم استخلاصها على مدى ثلاثة أيام من ورشة العمل، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس.وتهدف الورشة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، وتراجع معدلات النمو، من خلال تطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، وتؤدي إلى خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته، عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وأشار الحر إلى أن الورشة تطرقت إلى تلك المواضيع من خلال أبحاث مالية واقتصادية، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قام بإعدادها عدد من الخبراء العالميين. توضيح وأكد أن الغرض من ورشة العمل هو توضيح الإصلاحات بالمنظومة الحكومية، التي أثبتت نجاحها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من منظور القيمة مقابل النقود، التي يمكن تضمينها في أجندة الإصلاح القطرية. وقال: «في الآونة الأخيرة، واجه العديد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، مما أدى إلى تركيز الاهتمام العام والسياسي على «القيمة مقابل النقود» في الحكومة، وهو ما يعني الحصول على أفضل الخدمات العامة بأقل تكلفة». وأضاف الحر: «بالمثل، اشتركت قطر بسلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث القطاع العام، ورفع كفاءة وفاعلية الخدمات العامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من خلق القيمة بالقطاع العام». وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال أن ورشة العمل حققت الأهداف المرجوة من تنظيمها، حيث جرى خلالها طرح وتقييم النتائج التي خلصت إليها الأبحاث، التي قام بإعدادها نخبة من الأكاديميين المختصين بالمجالات المالية والاقتصادية، والمتعلقة بالاستراتيجيات المالية المستدامة ذات الكفاءة العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تسهم في خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته، دون المساس بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة، وصولا إلى تحقيق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي. تأهيل وأضاف: «لقد قمنا بالتأكيد خلال فعاليات ورشة العمل على أهمية مواصلة تأهيل العاملين في القطاع العام، وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، من خلال تقديم برامج وورشات عمل تدريبية متخصصة في مجال تحسين كفاءة التكلفة، عبر خفض الإنفاق لدى القطاع العام». واختتمت ورشة العمل بمحاضرة تم خلالها استعراض الأدوار التي تقوم بها وزارة المالية فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والتخطيط المالي، تبع ذلك جلسة نقاش تم خلالها تناول المعلومات والآراء حول مواضيع رئيسية، منها تعزيز وضع السياسات، بما في ذلك مراجعة أوجه الإنفاق، تبسيط آليات الحكومة، وتطوير الكفاءة الإدارية والمساءلة. كما تناولت ورشة العمل الإجراءات الرئيسية المتبعة في المالية العامة وإمكانية تكييفها لخدمة هدف خفض الإنفاق، فضلاً عن مناقشة الإجراءات التي يمكن للحكومات اتباعها لرفع مستوى كفاءة التكلفة. وتعتبر ورشة العمل التي نظمها المعهد حول خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته جزءاً من جهوده، التي تهدف إلى تمكين المهنيين والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، من خلال توفير المعرفة والخبرة التي يحتاجونها في مجال المالية العامة.;