لفتت شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، إلى تراجع غالبية بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر أبريل، باستثناء المغرب وأبوظبي والمملكة العربية السعودية التي حققت مكاسب بلغت 2.3 و1.8 و0.2 في المئة على التوالي.ورأت الشركة، أن التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك بحصص الإنتاج، لم يكن كافياً لبث القدر الكافي من الثقة، والتخفيف بالتالي من تراجع الأسعار في الأسواق.ولفت التقرير إلى تراجع أسواق كل من الأردن وقطر ومصر بنسبة 3.5 و3.1 و3 في المئة على التوالي، وانخفاض مؤشر الكويت السعري بمعدل 2.1 في المئة، بينما بقيت الأسواق ضعيفة في شهر أبريل بسبب بطء حركة التداول وتراجع إقبال المستثمرين المحليين والعالميين.ونوه بأن مكاسب الشركات في دبي ومصر وأسواق أخرى في الربع الأول كانت دون التوقعات، ما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم أيضاً، في حين تراجع المؤشر المصري بعد سحب المستثمرين المحليين لاستثماراتهم في الكثير من الشركات الممتازة، بينما شهد المؤشر السعودي ارتفاعاً هامشياً بلغ 0.2 في المئة نتج عن المكاسب التي حققتها شركات البتروكيماويات.وذكر أن القيمة المتداولة وحجم التداول في شهر مارس، جاء انعكاساً للتقلبات التي سادت في السوق، حيث تراجعت القيمة المتداولة بنسبة 22 في المئة، بينما ارتفع حجم التداول بنسبة 34.6 في المئة، كما شهدت جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدا المملكة العربية السعودية ودبي زيادة في حجم التداول في شهر مارس.وأوضح أن دبي وأبوظبي شهدتا أقصى تراجع في السيولة، حيث انخفض حجم التداول فيهما بنسبة 41 و40 في المئة على التوالي، في حين أنه على صعيد القيم السوقية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهد كل من المغرب (مكرر ربحية 19.18 ضعف)، والكويت (16.2 ضعف)، وقطر (15.06 ضعف) تداولاً بعلاوة، بينما كان التداول بخصم في أسواق كل من دبي (9.39 ضعف)، ومصر (9.4 ضعف)، والبحرين (10.06 ضعف).وكشف التقرير عن إنهاء الكثير من الشركات الممتازة الشهر بأداءٍ سلبي، بينما حقق عدد قليل من الشركات مكاسب، ومنها بنك أبوظبي الوطني، حيث ارتفعت أسعار أسهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 7.8 في المئة عند إدراجها في السوق المالية بعد اندماج البنك ونتيجة لتركيز المستثمرين على أسهم شركات محددة في القطاعين العقاري والمصرفي.وأفاد أنه من جهة أخرى، ارتفعت أسهم مصرف الريان بنسبة 5.1 في المئة، بعد النمو في أرباحه في الربع الأول 2017، وارتفاع حجم إيرادات عملياته الأساسية، كما حققت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مكاسب بلغت 2.1 في المئة الشهر الماضي، واستمرت توقعات المحللين لقطاع البتروكيماويات إيجابيةً.وتوقع أن تستفيد شركات البتروكيماويات من ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، ما يؤدي إلى تحسن الأرباح مقارنةً بأرباع السنة السابقة، إذ كانت شركة قطر للصناعات وبيت التمويل الكويتي من بين الشركات التي شهدت تراجعاً بلغ 11.7 و7.3 و7.2 في المئة على التوالي، في حين أدت ضغوط البيع في بورصة قطر من جانب الشركات الخليجية، وعلى الأخص في شريحة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، إلى تراجع أسعار أسهم الكثير من الشركات الممتازة في قطر.وأظهر ارتفاع عدد المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون في الربع الأول 2017 بعد تراجعه في العام 2016، ونمت قيمة المشاريع في الربع الأول 2017 بنسبة 22.6 في المئة مقارنةً بالربع الأخير من العام 2016، وبنسبة 16.1 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة.وذكر أن الإمارات كانت الأعلى أداءً بين دول مجلس التعاون من حيث زيادة الإنفاق على المشاريع، غير أن المملكة العربية السعودية، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، لم تتمكن من مواكبة هذا النمو، وكانت بذلك الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت تراجعاً في قيمة المشاريع في الربع الأول 2017 بنسبة 29.3 في المئة مقارنةً بربع السنة السابق.ولفت التقرير إلى تحقيق المشاريع الإماراتية التي تمت ترسيتها، زيادة كبيرة في قيمتها بلغت 42.6 في المئة بالربع الأول 2017 مقارنةً بربع السنة السابق، بينما شهد كل من دبي وأبوظبي معدل نمو ملحوظ.وتابع أنه على صعيد مشاريع النفط والغاز في الأسواق الخليجية، فقد شهدت نمواً في قيمتها بنسبة 18.5 في المئة خلال الربع الأول 2017، مقارنةً بربع السنة السابق، وكانت في طليعتها الكويت، تلتها الإمارات العربية المتحدة في نمو المشاريع النفطية، بينما تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول الخليجية من حيث قيمة الاستثمارات في مشاريع الغاز خلال الفترة.وأظهر تفوق الكويت على قطر في الربع الأول 2017 لتصبح ثالث أكبر دول المنطقة بالقياس إلى قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها، ولكن في ظل استمرار المخاوف من تزايد التأخير وإعادة طرح مناقصات العديد من المشاريع الضخمة، وعلى الأخص في قطاع خدمات المرافق العامة.ولفت إلى تراجع أسعار خام برنت بنسبة 2.08 في المئة بأبريل 2017 لتصل إلى 51.73 دولار من 52.83 دولار أميركي في نهاية شهر مارس 2017، إذ أدت المخاوف من تزايد حجم عرض منتجي النفط الصخري الأميركي واستئناف ليبيا لإنتاجها النفطي في حقل شرارة إلى المزيد من التقلبات في أسواق النفط في شهر أبريل.ورأى أن التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك بحصص الإنتاج، لم يكن كافياً لبث القدر الكافي من الثقة، والتخفيف بالتالي من تراجع الأسعار في الأسواق.