الرباط – اعرب المغرب عن ارتياحه الجمعة لصدور قانون الموازنة الأميركي بالتزام متجدد من قبل واشنطن سياسيا واقتصاديا لتسوية قضية الصحراء المغربية وفق مقترح الحكم الذاتي الموسع. وقالت وزارة الخارجية في بيان ان المغرب "يشيد بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية التي تضمنها قانون المالية 2017 للولايات المتحدة الذي اعتمده الكونغرس وصادق عليه اليوم (الجمعة) الرئيس دونالد ترامب". وأضاف البيان أن "هذا القانون ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضا في الصحراء المغربية". وأوضح أن هذا القانون "يفيد بأن "الأموال الممنوحة تحت البند الثالث ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء". وذكر بيان الخارجية ان التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته "جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأميركي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي". وأعاد المغرب أقاليمه الجنوبية الى سيادته بعد جلاء المستعمر الاسباني في 1975 وكان تم الاتفاق في 1991 على وقف لاطلاق النار فيها باشراف الامم المتحدة. وتطالب جبهة بوليساريو بفصل الصحراء عن المغرب في حين تقترح الرباط تسوية تقوم على حكم ذاتي موسع في ظل سيادتها. وجاء في القانون الأميركي "يتعين على كاتب الدولة (وزير الخارجية) مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع طبقا لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية". وأورد البيان نص من قانون المالية الأميركي لسنة 2017 الذي صادق عليه ترامب يقول إن الإدارة الأميركية "مدعوة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص بالصحراء". وتبنى مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي قرارا يدعم استئناف المفاوضات حول نزاع الصحراء. ومدد القرار حتى 30 نيسان/ابريل 2018 تفويض مهمة الامم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء المغربية. ومغربية الصحراء تمثل محور السياسة الخارجية للمملكة التي تعتبر سيادتها على أقاليمها الجنوبية غير قابلة بتاتا للتنازلات. وقال العاهل المغربي في خطاب له في 2014 ان الصحراء ستبقى مغربية الى ان "يرث الله الارض وما عليها"، مؤكدا على ان مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه. وانهارت المحاولات السابقة للتوسط في اتفاقات بسبب شروط الاستفتاء حول "تقرير المصير" في الصحراء بما في ذلك من يحق له الإدلاء بصوته وما إذا كان يجب أن يتضمن الاستفتاء أسئلة عن الاستقلال أو الحكم الذاتي. وعاد المغرب في وقت سابق من العام الحالي أيضا إلى الاتحاد الأفريقي كوسيلة لحشد الدعم الدبلوماسي لخطته لمنح المنطقة حكما ذاتيا.