كتب محرر الشؤون الرياضية:اكد مصدر مطلع باللجنة الاولمبية الدولية ان اللجنة لم تتلق شيئا من المسؤولين في الكويت فيما يتعلق بالشروط الواجبة لرفع الايقاف المفروض على الحركة الاولمبية والرياضية الكويتية ، سواء فيما يتعلق بالقانون الرياضي او اعادة المجالس التي تم حلها ، فيما لم يعد هناك قضايا منظورة في المحاكم الخارجية ليتم سحبها بعد ان خسرت الكويت كافة القضايا في كاس والمحكمة المدنية السويسرية.وجاء تأكيد المصدر الاولمبي الدولي الذي رفض الكشف عن اسمه بعد تواتر انباء عن قيام الحكومة الكويتية بارسال مسودة مشروع قانون تمت صياغته بالتوافق بين مجلس الامة والحكومة الى اللجنة الاولمبية الدولية للحصول على الموافقة قبل الاقرار في المجلس في اطار السعي لرفع الايقاف ، اضافة لاعلان النائب احمد نبيل الفضل منذ اسابيع عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون سيرسل للاولمبية الدولية للحصول على موافقتها قبل اقراره.واشار المصدر الى ان اللجنة الاولمبية الدولية لازالت تامل بتعاون الحكومة الكويتية لاعادة الحركة الرياضية الكويتية للحظيرة الدولية ، وقال ان ما يشاع عن تلقينا مسودة قانون رياضي جديد غير صحيح ، ولكن ما يجب ان نوضحه ان اي قانون رياضي جديد بعيد عن القانون ٣٦ لسنة ٢٠١٢ الذي اطلعت ووافقت عليه الاولمبية الدولية مسبقا لن يلقى قبول اللجنة الاولمبية الدولية ، وهو امر تم توضيحه للمسؤولين الكويتيين سواء في رسالتنا للحكومة او لمجلس الامة .واضاف " ان الوقت ليس في صالح الرياضة الكويتية ، فكلما تاخرت الحكومة بالتجاوب مع مطالبنا كلما زادت معاناة الحركة الاولمبية الكويتية لان الايقاف سيكون ضرره كبيرا مع مرور الوقت ، وما نأمله ان تتفهم الحكومة هذا الوضع وتسارع لتعديل الوضع بما يخدم مصالح الرياضيين في الكويت .واكد ان الاولمبية الدولية جادة في مطالبها ولكنها مرنة في ابداء اي مساعدة ونحن كنا واضحين بان رفع الايقاف يمر عبر ثلاثة شروط ، احدها سقط مع انتهاء القضايا ضد الاولمبية الدولية ولم يتبقى سوى شرطان هما اعادة العمل بقانون ٢٦ واعادة المجالس التي تم حلها في اللجنة الاولمبية الكويتية وعدد من الاتحادات المحلية ، مشيرا الى ان الاولمبية الدولية لازالت بانتظار تجاوب الحكومة الكويتية مع هذين المطلبين .