يشكل قطاع السيارات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حجر أساس في الحركة الاقتصادية لهذه الدول منذ عدة سنوات، حيث إنه لطالما اعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي أكبر سوق للسيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى الرغم من أن القطاع واجه تراجعاً في العام 2016، إلا أنه من المتوقع أن يعود هذا القطاع لسابق عهده. ومن المتوقع ارتفاع هذا عددالسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 19 مليون مركبة مع حلول العام 2020، حسب تقرير صادر عن «فروست أند سوليفان»، والتي بدورها تؤكد أن السعودية ستحتل المرتبة الأولى في سوق السيارات في المنطقة بما يعادل 52.5% من الحصة السوقية، تليها الإمارات بما يعادل 18.5% إلى 3.53 مليون مركبة، وتتبعهما الكويت ومن ثم عُمان وقطر. وبما أن عام 2017 هو آخر عام قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج، ابتداءً من العام المقبل 2018، فإن هذا سيجعل من العام الحالي عام طفرة في مبيعات السيارات.