بيروت:«الخليج» أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عن تفاؤله حينما شدّد في تصريح، خلال لقائه وفد مؤتمر الطاقة الاغترابية على «أننا مصممون على أن يعود لبنان إلى سابق عهده، واجهة الشرق الأوسط، ويصبح صلة وصل بين كل الانتشار اللبناني».ودعا الرئيس عون الوفد إلى استرجاع الجنسية، مؤكداً أن «لبنان مستقر والوضع الأمني مستتب، واقتصاده إلى تحسن تدريجي»، مشيراً إلى أن «كثراً ظنوا أن لبنان غير آمن وغير مستقر، ولكنكم أتيتم إلى لبنان وتأكدتم أنه في غاية الاستقرار والأمن، ولم يتأثر بالحروب في محيطه».وأضاف: «صحيح أننا تحملنا نتائج الحروب وأعدادالنازحين الكبيرة، ولكننا سيطرنا على الأمن وعلى الحدود، وكل اللبنانيين يعيشون بأمان»، متوجهاً إلى الوفد بالقول: «نتمنى أن تزرعوا هذا الأمر في أذهان الناس أن لبنان آمن. صحيح أننا تأثرنا اقتصادياً وحصل تراكم أزمات، وتأثرنا بالأزمة العالمية والحروب في الشرق، والنزوح، ولكن بدأنا نرتفع بوضعنا الاقتصادي وتحسن، وسيكون دائماً إلى تحسّن».من جهته، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث صحفي، إلى أن الاقتراح الأخير الذي تقدّم به للخروج من الأزمة الحالية، والذي يتضمّن قانوناً انتخابياً على أساس النسبية في دوائر متوسّطة، وإنشاء مجلس شيوخ لحصر سموم الطائفية فيه، لن يعود صالحاً بعد تاريخ 15 مايو/‏‏أيار، موعد الجلسة التي كانت مقرّرة لمجلس النّواب. وقال: «لست مضطراً لتنفير طائفة الموحّدين الدروز التي تعترض على المشروع، ولا فرقاء سياسيين آخرين، وحتى الأصوات الشيعية المعترضة، ولو أنها صامتة لكوني أنا من تقدّمت بهذا المشروع، ولأجل ماذا؟ لكي يضيّع الآخرون الفرصة؟ عرضي ينتهي بعد أيام، وعندها لن أعود أقبل بما قد أقبل به الآن».ورأى بري أن «الأمور الآن في ملعب اللجنة الوزارية المكلّفة بقانون الانتخاب، ونحن وافقنا على طرح وزير المهجرين طلال أرسلان، إعادة العمل باللجنة الوزارية، لنرى ماذا ستنتج اللجنة، لكن من الأفضل أن يجدوا حلولاً في الوقت المناسب، وألاَّ يستسهلوا مسألة الفراغ، لكن لا يتوقّع أحد منّا أن نوافق على قوانين طائفية».وأعرب عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، خلال تمثيله النائب وليد جنبلاط، أن «البعض لا يستسيغ الذهاب إلى خيارات انقسامية عميقة ودفينة بين اللبنانيين، وأن يذهب إلى خيارات تحت عنوان التصويت في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب»، داعياً إلى أن «تتغلب إرادة الوحدة الوطنية وإرادة الجمع بين اللبنانيين، وأن يكف البعض عن التهويل والتهديد بخيارات كهذه، أقل ما يقال فيها إنها تأخذنا في اتجاهات نعرف كيف تبدأ، ولا نعرف كيف تنتهي»، معتبراً أن «قانون الانتخاب يعد قانوناً تأسيسياً، وليس قانون السير أو قانون الكهرباء، وإلى أن يفهم البعض من المتحمسين، ومن بعض أصحاب الرؤوس الحامية، أنه لا يقر هكذا ببساطة».